تحت عنوان "الصمت دليل الرضا"، تساءلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية عما يدور بذهن المجلس العسكري، وما هي خطته المقبلة لحل الأزمة الجديدة فى مصر، أم أن القوات المسلحة تنوي بجدية تسليم السلطة إلى الممثلين المنتخبين من جانب الشعب المصري. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها الصادرة اليوم الأربعاء ان قرار الرئيس "محمد مرسي" بعودة البرلمان المنتخب الذي تعرض للحل الشهر الماضي على يد المجلس العسكري بأمر من المحكمة الدستورية العليا كان بمثابة شرارة لإشعال نار الفتنة والحرب بين الرئيس والمجلس العسكري في محاولة من الرئيس لاستكمال صلاحياته المنقوصة وإبطال الإعلان الدستورري المكمل الذي يتعارض مع الثورة ومبادئها فضلا عن تسببه في مواجهة ضارية مع القضاء وشعوره بالإهانة لعدم تبجيل قراراته وأحكامه. وعلى خلاف المتوقع، لفتت الصحيفة إلى أن المجلس العسكري اكتفى في رده على الرئيس ومرسومه بعد اجتماع طارئ أمس الأول بالتحذير من خطورة انتهاك القانون والدستور وإرشاد الرئيس إلى تصحيح الخطأ واتباع القانون مع كامل الاحترام للإرادة الشعبية، فعلى ما يبدو أن المجلس العسكري يبدي استعداده الواضح في تسليم السلطة إلى مجلس الشعب المنتخب يإرادة شعبية وسط انتخابات حرة نزيهة، ليعود هو إلى ممارسة عمله الحقيقي في حماية البلاد. وعرضت الصحيفة سيناريو آخر من الممكن أن يجول في ذهن المجلس العسكري في اتباعه لتجربة الجيش التركي معتبرين أنفسهم في حصانة تامة ضد التطرف الإسلامي وضمان دور اكبر فى التدخل في الشؤون الوزارية والمؤسسات الحكومية والأنشطة الإقتصادية. وانتهت الصحيفة لتقول ان المجلس العسكري يحاول التوافق مع الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين ويبدو أكثر اعتدالا ولا يبالغ في سيطرته على زمام الأمور في مصر حتى لا يفقد الدعم الشعبي ولا تفقد أيضا الحليف الأقوى المتمثل في الولاياتالمتحدةالأمريكية التي توفر له سنويا ما يقرب من 1,3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، فهذه الأموال معرضة للحظر إذا ما عمد العسكري إلى عرقلة عملية الإنتقال إلى الديمقراطية.
