وصف د.عبد المنعم زمزم، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إجراءات جلسة مجلس الشعب اليوم الثلاثاء بأنه سحب لقرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس المنحل بطريقة تحفظ ماء وجهه وبأسلوب شيك –علي حد تعبيره. وقال فى تصريح ل "بوابة الوفد": "ربما جاءت اجراءات جلسة اليوم لإدراك خطأ ما حدث ودخول مؤيدى القرار فى مواجهة مع غالبية الشعب بعد أن اقتصرت الجلسة على إحالة الفصل فى بطلان العضوية لمحكمة النقض". وأكد زمزم أن محكمة النقض تنظر الفصل فى عضوية النواب بالدوائر الفردية والطعون المقدمة من قبل أفراد أو مرشحين ضد مرشحين آخرين لوجود تزوير مثلاً أو ما شابه ذلك, مشيراً إلى أن الأزمة فى مدى دستورية القانون الذي تم به انتخاب مجلس الشعب وهذا حق واختصاص أصيل للمحكمة الدستورية العليا فقط. وتساءل: "نفترض قيام محكمة النقض بصدور حكم بعودة المجلس فهل سيتم تنيفذ حكم من محكمة تقل فى الدرجة ورفض الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا التي هي أعلي من محكمة النقض؟". وتوقع زمزم أن تصدر محكمة النقض حكمها بعدم الاختصاص بل من المحتمل أن تصر على تنفيذ الحكم السابق لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لمحكمة النقض وليس العكس.