أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، تشغيل 10 قطارات إضافية بالوجة القبلي والبحري، بمناسبة عيد الفطر بدءا من 28 مايو الجارى إلى 10 يونيو المقبل، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين إلى الوجه القبلي، خلال فترة عيد الفطر المبارك. كما أعلن عن إضافة عربات على القطارات المكيفة المدرجة بجدول التشغيل الطبيعى، مضيفا أن إجمالي التشغيل الإضافي المقرر من القطارات والعربات العلاوة خلال إجازة عيد الفطر، يتضمن تشغيل عدد 116 قطارا إضافيا، إضافة إلى عدد 490 عربة علاوة بإجمالى حوالى 139 ألف مقعد إضافى. وشدد الوزير على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيدالفطر المبارك، واتخاذ كافة السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلي والبحري، ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد، مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة، وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية للقطار، وانتشار كافة مشرفي التشغيل على كافة مواقع خطوط السكك الحديدية، لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة. كما وجه الوزير بإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات، والإشراف على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، وإلغاء إجازات قطاعات النظافة والأمن الإدارى بشركة النظافة والخدمات المتكاملة التابعة لهيئة السكك الحديدية، واستمرار استقبال شكاوى ومقترحات المواطنين على مدار 24 ساعة على الخطوط الساخنة للهيئة، وكذلك زيادة عدد شبابيك وأكشاك التذاكر، وتشديد الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز، واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر، ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب. جدير بالذكر، أن هيئة السكك الحديدية قامت بمراعاة مجموعه من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء، وانتظام عمليات الصرف بالمحطات، وهي (الحجز المقدم على جميع القطارات تم الفتح عليه الساعة 9.00 صباحا، جميع القطارات من القاهرة إلى الوجه القبلى تم تخصيص 70% من المقاعد المتاحة بها للحجز عليها عن طريق محطة القاهرة فقط لإمكان أحكام الرقابة، وزيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك، وتركيب أكشاك إضافية، وتكثيف الرقابة على شبابيك التذاكر وداخل صالات الحجز، وعدم السماح بصرف أكثر من عدد 4 مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب بطاقة الرقم القومى).
