بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فكرة إنشاء صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم، لتوفير تمويل مستدام لتطوير التعليم. وذلك في اجتماع بحضور كل من داليا عبدالقادر، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، وإيهاب سويلم، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة إن آى كابيتال القابضة، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب، وحازم كامل، من شركة إن آى كابيتال، وعماد مرسي، الخبير الاقتصادى بوزارة التخطيط. وناقش الاجتماع الهدف من صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم الذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير التمويل والارتقاء بمستوى التعليم، والعمل على دعم الطلاب، مع توفير بيئة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي، وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة، إضافة إلى توفير خدمة تعليمية مميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي. وأكدت هالة السعيد أن فكرة صندوق دعم التعليم تأتى فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، وبصفة خاصة في مجال التعليم من أجل الارتقاء به، والحرص على رعاية الطلاب المميزين، وتعزيزا لدور مبادرات المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والشركات الوطنية. وأضافت السعيد، أنه فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإيجاد آلية الوقف الخاص بدعم واستدامة تطوير العملية التعليمية؛ سعت وزارة التخطيط ومع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إيجاد آلية لتوفير تمويل لعدد من الأغراض المرتبطة بتشجيع التميز في التعليم، ورعاية التجارب التعليمية الواعدة، ودعم المنشآت التعليمية الرائدة. وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يهدف فى الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل، وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية، وأدوات عالية العائد، مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية. وأوضحت داليا عبدالقادر، أن صندوق الاستثمار الخيري للتعليم من شأنه توفير تعليم جيد لفئة الطبقة المتوسطة، مشيرة إلى ضرورة وضع خطة واضحة للمشروع، والعمل على توفير الدعم المالى اللازم، ومشاركة جميع فئات المجتمع، فضلا عن التسويق الجيد للمشروع في حملة قومية تساعد على تحسين الصورة الذهنية لمصر فى مجال التعليم. ومن جانبه قال عماد مرسي، الخبير المالي بوزارة التخطيط، إن التشريعات المنظمة لسوق المال في مصر استحدثت ما يعرف "بصناديق الاستثمار الخيرية"، التي تعد الأقرب لفكرة الوقف، الذي تستثمر أمواله للصرف من عائدها على أغراض اجتماعية وخيرية يحددها الصندوق، كما أن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال عرّفت "صندوق الاستثمار الخيري" بأنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الجهات الحكومية ذات الصلة بالأنشطة الخيرية، إضافة إلى خضوع الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يوفر آلية لتعبئة الموارد فى مجال المسئولية الاجتماعية للبنوك والشركات المعنية بالعمل الاجتماعي والخيري.
