أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه ليس من حق رئيس الجمهورية إلغاء حكم أعلى هيئة قضائية فى مصر مثل المحكمة الدستورية . وأضاف عاشور فى بيان له منذ قليل، أن من حق رئيس الجمهورية أن يلغي أو يعدل أي قرار إداري أو تنفيذي أو سياسي سبق للمجلس الأعلى أو الحكومة أن أصدرته، ومن حقه أيضاً أن يلغي أي مشروع أو يعدله لكن ليس من حق رئيس الجمهورية أن يلغي أي حكم قضائي صادر من أصغر وأحدث قاضٍ بل ليس من حقه إلغاء قرار صادر من أحدث معاون للنيابة العامة. وأشار عاشور إلى أن من حق رئيس الجمهورية أن يعمل بالسياسة ويشتغل وينشغل بها لكن ليس من حقه أن يعمل بالقضاء وينصب نفسه قاضيا عليها وعلى القضاة، مضيفاً أنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يخلط السياسة بالقانون ويغرق القانون بالسياسة وليس من حقه أن يربط بين صراعه أو خلافه أو اتفاقه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين القانون. واستنكر عاشور دعوة د. محمد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق لعقد جلسة غد، موضحاً أن هذه الدعوة مبنية على عدم لأن حكم القضاء قد ألغى هذا التشكيل وليس من حق أي جهة أو مؤسسة أن تعيده للحياة وليس من حق من استفاد أو يستفيد من إعادة المجلس للحياة السياسية أن يفرض ذلك على شرعية النظام واستقلال سلطته.