طلب عدد من نواب مجلس الشعب ومن بينهم عصام سلطان و نزار غراب ومحمد العمدة من محكمة القضاء الإدارى اليوم الاثنين ترك الخصومة فى الدعاوى التى أقاموها ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى،رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشعب بصفته. وطالبوا بوقف تنفيذ قرار حل مجلس الشعب، بما يترتب عليه من آثار، واعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل، وتمكين أعضائه من دخول مقره، ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ وذلك بعد القرار الجمهورى الذى أصدره د. محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وقررت المحكمة إصدار قرارها بجلسة الغد الثلاثاء . وأوضح النواب فى دعاويهم أن المشير محمد حسين طنطاوى قد أصدر قراراً إدارياً رقم 350 لسنة2012، يقضى باعتبار مجلس الشعب منحلاً من تاريخ الجمعة 15 يونيو 2012 نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012. و أشارت الدعاوى أن المحكمة الاداريةالعليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستلقين غيرالمنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة2012وأشاروا أن هذا القرار أطاح بالمركز الدستوري والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره . وأكد النواب أن الإعلان الدستورى وهو المصدر الذى يحدد سلطات الدولة وصلاحياتها، قد خلا من تخويل أى جهة حق حل مجلس الشعب، كما أن المادة 56 من الإعلان الدستورى قد حددت صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على سبيل الحصر، وليس من بينها حل مجلس الشعب.
