قال د. عمار على حسن، أستاذ الاجتماع السياسى، إن الوضع السياسى الحالى فى مصر هو صراع على القوة والسلطة ولكن للأسف أصبح القانون جزءاً من هذا الصراع. وأضاف حسن، خلال لقائه برنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، مساء الأحد، أن قرار الرئيس بعودة البرلمان بكامله يؤكد أنه لم يلتزم بقرار المحكمة الدستورية العليا والتى قضت بعد دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب. وتساءل الباحث السياسى: أين القانون من كل هذا؟ وكيف يصدر القرار من رئيس الجمهورية والذى يعد حكماً بين السلطات؟ مشيراً إلى أن الاعلان الدستورى الأول الذى أصدره المجلس العسكرى فى 30 مارس لم يكن قانونياً لأنه أدخل مواد لم يستفت عليها الشعب، وأنه من وقتها أعلن المجلس بذلك أنه انقلب على القانون. كما أبدى حسن تعجبه من سرعة مرسى فى إصدار قرار عودة مجلس الشعب، وتساءل مجدداً: إذا كان مرسى استخدم صلاحياته، فأين صلاحياته هذه من جماعة الإخوان غير القانونية؟!. وقال إنه من المحتمل أن يكون مجلس شورى جماعة الاخوان هو من اتخذ قرارا عودة البرلمان فى اجتماعه أمس، ثم أخبر مرسى بإصداره. من جانبه، قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب – في البرنامج ذاته - إن القرار الذى أصدره مرسى يعد طعنا مباشرا فى شرعية الرئيس نفسه، فالقرار تحدى للقانون والدستور. وأكد أبو حامد أن دولة مكتب الإرشاد هى التى تحكم مصر الآن، لافتاً إلى أن مبارك فى عز جبروته لم يكن يجرؤ على إصدار مثل هذا القرار الذى يعيد صناعة فرعون جديد، مطالباً الشعب بالتصدى لقرار عودة مجلس الشعب.
