تباينت ردود أفعال القوى السياسية والمواطنين بالقليوبية بشأن قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب. من ناحيته، أكد الفقيه الدستورى الدكتور الشافعى أبو راس عميد كلية الحقوق ببنها الأسبق أن قرار الرئيس بشأن عودة مجلس الشعب غير قانونى وهو التفاف على حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس الذى ثبت بطلانه بحكم قضائى. وقال عماد سليم وكيل نقابة المحامين الأسبق إن مرسى بقراره هذا ينقلب على الشرعية ويعطى الضوء الأخضر للجيش أن يسترد الشرعية ويطيح به، وأضاف أن تجربة 1954 أضحت شاخصة للأعين وأن محمد مرسى فقد شرعيته ووجوده كرئيس للدولة حين استجاب لضغوط الإخوان وللإملاءات الأمريكية وانقلب على الدستور. وأضاف سليم أن الانقلاب على الدستور يبرر الإطاحة به من جانب المجلس العسكرى والجيش وقرار غير مسئول ينم على عدم قدرته على ترتيب أمور البلاد، ويؤدى إلى إحداث أزمة تودى بمصر إلى حافة الهاوية. وأكد الدكتور محمد عماد الدين النائب عن دائرة بنها بشمال القليوبية والقيادى الإخوانى البارز أنه كان يجب على الرئيس أن ينتظر قرار القضاء الإدارى فى قرار حل مجلس الشعب، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن يصدر القرار بعد الحكم، لأنه من الممكن أن يحكم القضاء الإدارى بالإعادة على المقاعد الفردية فقط، مضيفا أن القرار قانونى 100% ، مشيرا إلى أن الرئيس بهذا القرار قد احترم وعوده التى تعهد بها من قبل، وما قاله بأن المؤسسات المنتخبة ستعود مرة أخرى، وبذلك فهو يدرك أنه لا يمكن أن تسير البلد وفيها فراغ تشريعى فإعادة السلطة التشريعية إلى البرلمان مرة أخرى. واضاف وائل ذكرى المحامى والناشط السياسى ان قرار مرسى اشبه بانقلاب حماس على الشرعية فى غزه فقراره بعودة المجلس معدوم وله شقين شق يتعلق بشخص الرئيس وعزله من موقع الرئاسة لانه خالف القسم الذى اقسم به باحترام الدستور والاخر مرتبط بانعدام القرار لانه صدر من غير مختص باصداره. من جانبه قال مصطفى البقلى رئيس لجنة الوفد بالقليوبية ان عودة المجلس شىء طبيعى وان قرار عودة المجلس قانونى 100% واصفا ان قرار الحل باطل من الاساس لان البطلان يرتبط بالثلث الفردى فقط .
