[القوى السياسية بالقليوبية: نحترم أحكام القضاء] القليوبية – محمد عبد الحميد: منذ 1 ساعة 22 دقيقة تباينت ردود أفعال القوى السياسية بالقليوبية بشأن أحكام المحكمة الدستورية العليا برفض قانون العزل السياسي، وهو ما سيترتب عليه استمرار الفريق أحمد شفيق فى السباق الرئاسى وخوضه جولة الإعادة مع مرشح الإخوان د.محمد مرسى، وكذلك قضت المحكمة بحل مجلس. وأكد الفقية الدستورى الشافعى أبو راس عميد كلية الحقوق الأسبق أن حكم المحكمة بشأن قانون العزل السياسى صحيح قانونيا، حيث إن قانون العزل غير دستورى لأن القانون يجب أن يكون متسما بالعمومية والتجريد، وأضاف أن قانون العزل لم يتسم بهاتين الصفتين وإنما صدر لأشخاص بعينهم بما يعيبه دستوريا، وهذا حكم صحيح مائة بالمائة. أما بشأن الحكم الآخر والذى قضى بحل المجلس لعدم دستورية مواد انتخابات المقاعد الفردية والتى تمثل ثلث أعضاء المجلس ، فأشار إلى أن هذا سيؤدى بالتبعية إلى بطلان انتخاب هؤلاء وينبغى إسقاط العضوية عنهم ولكن ما يعوق ذلك هو وسيلة التنفيذ حيث إن المجلس العسكرى والرئيس لايملكان تنفيذ القرار فوسيلة التنفيذ غير موجودة ومن الذى سيقوم بإسقاط العضوية؛ فلا يملك المجلس العسكرى وفقا للاعلان الدستورى ولا يملك رئيس الجمهورية وفقا لذلك الاعلان إسقاط العضوية ولا يملك ذلك سوى المجلس نفسه. وأكد أبو راس على أهمية تقبل الحكم وعدم الاعتراض عليه لأننا فى مرحلة لم نعد نتحمل فيها الاعتراضات على أحكام القانون. وأكد النائب الإخوانى محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب أن الحكم وإن كان سياسيا فى المقام الأول فإننا نحترم أحكام القضاء تقديرا لفترة التحول الديمقراطى التى تشهدها البلاد، ووصف الاحكام بأنها صادمة حيث إن العزل مطلب سياسى وجماهيرى، وتساءل أين كانت المحكمة الدستورية حينما شارك بعض أعضائها فى صياغة قانون مجلس الشعب حتى يصدر حكم ببطلان ثلث المقاعد. وأكد مصطفى البقلى عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد بجنوب القليوبية أن الحكم صحيح لأن قانون العزل السياسى قانون انتقائى وتم تفصيله من أجل اشخاص بعينهم، وقال إنه اعترض على القانون خلال مناقشته بمجلس الشعب وأضاف "يجب أن نترك الشعب ليقول كلمته فى انتخابات الرئاسة. أما وائل ذكرى المحامى وصاحب حكم بطلان الانتخابات الرئاسية فقال إن الحكمين الصادرين باستمرار انتخابات الرئاسية وحل مجلس الشعب يهدد حظوظ الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى في جولة الإعادة.