رفعت محكمة جنح طوخ الجلسة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار محمود السعيد رئيس المحكمة جلسة النائب السلفى "على ونيس" المتهم بارتكاب فعل فاضح للمداولة. وطلب محمود يوسف نقيب المحامين ووكيل المتهم الأول على محمد ونيس التأجيل للاطلاع على القضية وطلب ضم دفتر أحوال مركز شرطة طوخ وعرض السيديهات الخاصة بالواقعة بوسيلة عرض للاطلاع عليها وكذلك تمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيون وسماع الشهود وسماع شهادة النقيب احمد بهاء الدين السيد وأمين الشرطة ماهر محمد نصر. فيما حضر 7محامين وادعوا مدنيا ضد المتهم الأول بتعويض مدنى مؤقت وطلبوا تنفيذ أمر الضبط والإحضار وحضور المتهم الأول "على ونيس" بشخصه لمناقشته خلال الجلسة. من جانبه، طالب حسام حبيب محامى المتهمة بوقف النشر فى القضية وإخلاء سبيل المتهمة الثانية إعمالا بنص المادة 278باعتبارها جنحة عقوبتها ما بين الحبس والغرامة مشيرا إلى أنه لا توجد ادلة قاطعة وخاصة ان تحريات المباحث اثبتت أنها وأسرتها حسنة السير والسمعة. كانت نيابة بنها الكلية تحت إشراف المستشار محمد حمزة المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، قد وجهت للمتهمين تهمة الفعل الفاضح فى الطريق العام ونسبت للنائب "ونيس" تهمة أخرى، وهى التعدى بالسب والدفع لأمين شرطة أثناء القبض عليه برفقة الفتاة داخل سيارته الملاكى بمدينة طوخ فى وضع مخل للآداب العامة، كما نسبت للمتهمة تهمة التزوير فى محضر الشرطة بأن ادعت اسما غير اسمها الحقيقى. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق على قرار الإحالة بعد رفض "ونيس" الحضور والمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه رغم تعهده عدة مرات بالحضور إلى جانب أن الأمن لم يتمكن من إلقاء القبض عليه تنفيذا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضده، نظرا لهروبه بينما ستقدم الفتاة للمحاكمة وهى محبوسة احتياطيا على ذمة القضية. يذكر أن النائب السابق "على ونيس" قد ضبط داخل سيارته الملاكى على الطريق السريع بمدينة طوخ ومعه فتاة فى وضع مخل بالآداب العامة فى الشهر الماضى، حيث كانت دورية من الشرطة تتابع الحالة الأمنية على الطريق وضبطتهما داخل السيارة، وتم القبض على الفتاة بينما مازال النائب هاربا حتى الآن.
