قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأحد إن ثورات الربيع العربى كشفت النقاب عن عيوب المحكمة الجنائية الدولية الفجة وسقاطاتها حيال التعامل مع رؤساء ديكتاتوريين شنوا أبشع الحملات الدموية ضد شعوبهم وأفلتوا من العقاب . وأوضحت الصحيفة - فى تقرير أوردته على موقعها الالكترونى - أن الناشطة الحقوقية اليمنية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، قد توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى لمطالبة القضاة بالتحقيق مع الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لشنه حملات مميتة ضد حركات المعارضة مما أسفر عن مقتل المئات من اليمنيين وإصابة آخرين ، إلا أن المحكمة أبلغتها بضرورة موافقة مجلس الأمن الدولى لإجراء تحقيق من هذا القبيل. وأشارت الصحيفة إلى أن موافقة مجلس الأمن الدولى لن تحدث أبدا، فيما يعيش عبد الله صالح الآن بحرية فى العاصمة اليمنية صنعاء ولا يزال يحظى بنفوذ معقول.كما أشارت الصحيفة إلى أن العالم بأسره يشاهد حاليا دليلا واضحا وملموسا على ارتكاب مجازر دموية ضد الشعب السورى من قبل قوات الرئيس السورى بشار الأسد ولكنه يقف مكتوفى الأيدى، موضحة أن هناك إشارات تفيد بأن الأسد سيفلت من الملاحقة الجنائية مثلما أفلت الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح . وذكرت الصحيفة أن السبب وراء عدم تقديمهما للمحاكمة يكمن فى علاقتهما بحلفاء أقوياء، مما يؤكد ما يقوله بعض النقاد أن هناك سقاطات خطيرة فى هيئة المحكمة تهدد بتقويض الإجماع الدولى الذى لا يزال هشا إزاء مبدأ تشكيل المحكمة فى عام 2002 يقضى بمساءلة القادة فى حال ارتكاب جرائم ضد شعبهم . وقالت الصحيفة إن الفشل فى محاسبة بعض هؤلاء القادة يعد دلالة قوية على ما ذكره النقاد أن المحكمة الجنائية الدولية هى مجرد مظهر آخر من نظام دولى ديكتاتورى وغير ديمقراطى . وأوضحت الصحيفة - فى ختام تقريرها - أن المحكمة الجنائية الدولية تطبق ما يسمى بمفهوم العدالة فقط على قادة منبوذين ، بما فى ذلك مجموعة من المسئولين الأفارقة فى الدول الضعيفة .
