أكد منتصر الزيات ، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن اعتداء ضباط بقسم أول مدينة نصر على المحامين ليست "حادثة فردية"، وتفتح الباب أمام شكوك عودة الشرطة إلى ما كانت عليه في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومحاولة استعادة هيبتها عن طريق السب والضرب ، مشيرا إلى أنه حاول الاتصال باللواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية ، للسيطرة على الأزمة منذ بدايتها ولكنه لم يرد. وأضاف الزيات، اليوم الأحد، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن أربعة حوادث اعتداء على محامين في أربعة أقسام شرطة وقعت خلال 48 ساعة، آخرها كان في قسم العمرانية، حيث وصل محام للاعتصام الموجود أمام قسم أول مدينة نصر وملابسه ممزقة وكارنيه النقابة الخاص به ممزق، بعد أن تم الاعتداء عليه من الشرطة أيضا. وتابع رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، قائلا: "هناك سلوك متنام لتوصيل رسالة للمواطنين عن طريق المحامين عنوانها اضرب المربوط يخاف السايب". وأعرب الزيات عن أمله في انتهاء التحقيق من قبل النيابة العامة سريعا، وإحالة المخطئ للمحكمة، مشددا على أنه لن يتم السماح بعودة إنتاج سياسة الشرطة إلى ما قبل 25 يناير، داعيا أيضا إلى إيجاد "بروتوكول" يحكم العلاقة بين المحامين ورجال الشرطة على أساس الاحترام المتبادل بين الجانبين. ومن جانبه ، قال اللواء عبداللطيف البديني ، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني ، إن ما حدث في قسم أول مدينة نصر أمر "مرفوض" والمخطئ يجب أن ينال أشد العقاب، ولكن الأزمة تصاعدت بشكل غير مبرر واستخدمت لتحقيق أغراض شخصية وانتخابية، رافضا وصف الأزمة بأنها "ممنهجة"، مؤكدا إنها "حادثة فردية" . ورفض البديني بعض التصريحات التي أطلقها سامح عاشور ، نقيب المحامين ، والتي وصفها بأنها "صب الزيت على النار" والتي قال فيها "يجب وقف التعامل مع ضباط الشرطة " ، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لشرف مهنة المحاماة والتخلي عن موكلين ، فضلا عن إعلانه صدور بيان اعتذار من وزير الداخلية ، معتبرا ذلك "دليل خطأ الضباط " ، وإعلانه أيضا "كسر ذراع الداخلية وغرور الشرطة". وأشار البديني إلى أن هذا التصعيد من جانب سامح عاشور، نفيب المحامين، دفع نقابة ضباط الشرطة "تحت التأسيس"، إلى إعلان عدم التعامل مع المحامين، داعيا "العقلاء" من الجانبين إلى انتظار نتيجة التحقيقات والتخلي عن المصالح الشخصية والانتباه بأن هناك مؤامرة وخطرا على مصر، منتقدا أيضا الاعتصام أمام قسم أول مدينة نصر، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين.
