اكد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا ان عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الرئيس المنتخب د. محمد مرسي تسلم من اللجنة العليا الخطاب الرسمي بالنتيجة وفوز الدكتور مرسي.. وقال ان كل أوراق العملية الانتخابية والتي تضم بطاقات التصويت في المرحلتين ومحاضر اللجان العامة والفرعية ومحاضر اجتماعات اللجنة العليا وقراراتها سيتم حفظها طوال 4 سنوات هي مدة الرئيس المنتخب في عقار خاص تم شراؤه بمدينة القاهرةالجديدة ويضم 6 شقق وتم تأمينه بشكل جيد.. واضاف انه وان كانت قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن طبقا للمادة 82 من الاعلان الدستوري بحيث لا يمكن الطعن بأي شكل علي النتيجة النهائية الا انه سيتم حفظ كل الاوراق لانها تمثل جزءا مهما من تاريخ مصر بعد الثورة وتطورات العملية الديمقراطية. وحول اداء الرئيس المنتخب لليمين اكد المستشار فاروق سلطان انه يثق ان الرئيس المنتخب لن يخالف القانون والدستور وسيؤدي اليمين امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.. وهو اجراء متبع في عدد من دول العالم وليس بدعة تم اختراعها بمصر.. واكد المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة والرئيس المنتخب د. محمد مرسي والمحكمة الدستورية العليا سيتفقون خلال الساعات القادمة علي موعد اداء اليمين خلال الايام القادمة ليتسلم الرئيس المنتخب مهام منصبه ويتم اعلان انتهاء المرحلة الانتقالية. واكد المستشار فاروق سلطان انه لا توجد تحقيقات قضائية حول منع المسيحيين من الادلاء بأصواتهم ولكن اللجنة العليا بادرت لطلب تحريات عن الواقعة عندما وصلتها شائعات بذلك وتم تقديم طعن لها.. وثبت انه لا يوجد دليل علي منع اي مواطن من الوصول الي لجنته الانتخابية.. وقال ان قضاة اللجنة الفرعية احالوا للنيابة العامة البلاغات عن البطاقات التي تم تسويدها بالمطابع.. والتحقيقات الجنائية مستمرة في الجريمة.. وعند ضبط المتهمين سيتم محاسبتهم جنائيا.. ولكن ذلك لن يؤثر علي نتائج الانتخابات النهائية واللجنة تأكدت مما وصلها من تحريات من جهة واحدة انه لا يوجد دليل علي وصول بطاقات مسودة الي داخل الصناديق. وكشفت مصادر قضائية ل »الاخبار« ان اللجنة كانت قد انتهت في الساعة الثانية عشرة مساء السبت الماضي من النتيجة النهائية للانتخابات بعد مداولات قضائية استمرت 51ساعة بعد ان بدأت في التاسعة صباحا.. وتم الانتهاء خلالها من الفصل في كل الطعون ليستقر الرأي علي ان نتيجة الفصل في الطعون ليس لها تأثير علي النتائج بعد ان وصل الفارق بين المرشحين الي 288 ألفا و157 صوتا.. وهو فارق لا يمكن تعويضه حتي لو تمت اعادة الانتخابات في 41 لجنة عامة ثبت وجود أخطاء أو مغالطات في 001 لجنة فرعية تابعة لها ولكنها مخالفات عند تصحيحها ادت لخصم 2691 صوتا من شفيق و5575 صوتا من مرسي ليتفق الرأي علي عدم الاعادة في هذه الدوائر لان ذلك لن يؤثر علي النتائج وهو ما انتهت معه مداولات الساعات الي 51 ساعة الي اعتماد فوز د. مرسي بشكل نهائي.. ليسير اعضاء الامانة العامة علي اعداد قرار وبيان اللجنة الذي تم توقيعه والموافقة عليه في اجتماع صباح الاحد الماضي واعلانه في المؤتمر الصحفي.. وقد انتهت اللجنة الي انه لا يوجد لديها دليل علي صحة طعون منع المسيحيين ووصول البطاقات المسودة بالمطابع الي الصناديق حيث ان اللجنة طلبت تحريات من كل الجهات الرقابية والامنية لكنهم جميعا لم يرسلوا التحريات.. وارسلت الشرطة فقط تحريات بأنها لم تستطع تحديد من قام بجريمة التسويد وما انتماؤه وما غرضه.. كما لم تستطع تحديد ما اذا كان هناك احد قد منع المسيحيين ولماذا..وهو ما انتهت معه اللجنة الي ان الاصل هو صحة الاجراءات طالما لا يوجد دليل ثابت علي عدم صحتها وبذلك تم اعتماد عدم صحة الطعنين واعتماد النتائج من اعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية.. وصباح الاحد الماضي في اجتماع مغلق استمر 3 ساعات لاعضاء اللجنة وحدهم بحضور الامين العام تم مراجعة البيان وقرار اللجنة باعتماد النتائج في نسخة واحدة تمت قراءتها في المؤتمر الصحفي ولم يتم تصويرها حرصا علي عدم تسريبها لأية جهة.
