أعلن المستشار محمد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، أنه سيتم العفو عن كافة المعتقلين السياسيين خاصة الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية وفقاً للقرار الرئاسى رقم 5 لسنة 2012. وأضاف جاد الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بلدنا بالمصرى" على فضائية أون تى فى، مساء اليوم الخميس، أن اللجنة التى شكلها د. محمد مرسى رئيس الجمهورية والمختصة بالمعتقلين فى السجون العسكرية ستفرّق بين الثوار والعتاة المجرمين، معلنا العفو عن الثوار خلال أسبوعين، فى حين تعاد محاكمة المجرمين أمام القضاء المدني. وأشار جاد الله إالى أن الرئيس أصدر اليوم قراراً بتشكيل لجنة "جمع الأدلة" فى قضايا قتل المتظاهرين واصابتهم، والتى ستكون مهمتها جمع كافة المعلومات والحقائق حول قتل واصابة المتظاهرين فى كافة أنحاء الجمهورية خلال الفترة من 25 يناير حتى تسليم السلطة فى 30 يونيه. كما أوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، أن لجنة جمع الأدلة ستستمع الى شهادة الشهود والقوات التى كانت منتشرة لتأمين الأماكن المختلفة خلال أحداث الثورة وما أعقبها. وقال جاد الله إنه اذا ثبت تقاعس اى جهة مع هذه اللجنة فسيعتبر ذلك دليلا ضدها، مشيراً إلى أن وجود مسئولين من الجهات الادارية فى تشكيل اللجنة هدفه تيسير كل أعمالها، لافتاً الى أن اللجنة بها 6 من أهالى الشهداء والمصابين، وأن عملها يستغرق شهرين.