قبل انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة مبارك برئاسة المستشار احمد رفعت أجرينا هذا الحوار مع المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق واحد المحامين المتطوعين للدفاع عن أسر الشهداء في القضية.. الحوار تطرق إلي دور اللجنة التي تم تشكيلها من كبار المحامين للدفاع عن اسر الشهداء والصعوبات التي من الممكن ان تواجهها.. وهل هناك طلبات جديدة سيتم تقديمها للمحكمة.. وماذا عن التهم التي من الممكن ان توجهها اللجنة للرئيس السابق. في البداية نتحدث عن اللجنة التي تم تشكيلها وانت عضو فيها لتولي الدفاع عن اسر الشهداء.. ماهي المهمة التي ستقوم بها ؟ نحن شكلنا لجنة للدفاع عن أسر الشهداء ضمت كبار المحامين الجنائيين.. هذه اللجنة جاءت بعد ماشاهدناه في الجلسة الاولي لمحاكمة مبارك من عدم وجود توحد في المطالب بالنسبة للمدعين بالحق المدني وحالة العشوائية التي سادت الجلسة الاولي ، كما انه من الواجب علينا ان ندافع عن حقوق الشهداء، هذا فضلا عن حرماننا من دخول الجلسة الاولي بدعوي عدم استخراج التصاريح الخاصة بنا.. ودور اللجنة يتركز في متابعة التقارير التي تصدر من الجهات المختلفة وإصدار التراخيص الخاصة بحضور المحامين واسر الشهداء جلسات المحاكمة وكذلك جمع الأدلة والمستندات التي تدين الجناه وعلي راسهم مبارك وهناك دور آخر وهو كتابة المذكرات التي ستقدم للمحكمة. لكن بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة ظهرت لجان كثيرة من حزب الوفد وجمعيات حقوق الإنسان.. ألا تري أن هذه اللجان قد تعيق عمل بعضها ؟ بالفعل اذا لم تتوحد هذه اللجان وتبدا في التنسيق معا وتوحيد المطالب وتوزيع الادوار فهنا قد يحدث مانخشاه من انتشار حالة العشوائية في الجلسة.. ونحن الان نعقد يوميا جلسات مع هذه اللجان للتشاور حول موقف واحد ومطالب مشتركة يقرؤها للمحكمة شخص واحد ممايعني حضارية المحاكمة.. وظهور صورة مشرفة لمصر امام العالم الذي يشاهد محاكمة مبارك وأعوانه. وماذا عن المحامين الذين حضروا الجلسة الأولي كمدعين عن أسر الشهداء؟ نحن ندعوهم للانضمام لهذه اللجنة التي تم تشكيلها للدفاع عن أسر الشهداء حتي تتوحد المطالب.. ويحصل الشهداء علي حقوقهم. وماذا لو تم منعكم من حضور جلسة محاكمة مبارك الثانية ؟ لن نقف صامتين.. ففي الجلسة الأولي كان معي التوكيل وتم منعي من الدخول، أما في الجلسة الثانية فسوف يكون هناك موقف متشدد إزاء المنع اما بالاحتجاجات او عقد المؤتمرات التي تدين سياسة الاقصاء والمنع. إدانة المتهمين ذكرت أن دور اللجنة هو تقديم مستندات جديدة لادانة المتهمين مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه.. كيف سيتم جمع هذه المستندات؟ هناك دور تختص به اللجنة وهو جمع المستندات والادلة الجديدة الي تدين المتهمين .. وسيتم توجيه الدعوة الي جميع المصريين لتقديم أية أدلة جديدة في قضية قتل المتظاهرين.. ونحن دعونا الي هذا خاصة وان القضية في الاساس منصبة علي أقوال الشهود.. كما ان النيابة لم تحصل علي الفرصة الكاملة لسماع كل شهود الواقعة. وهل تتوقع حضور مبارك الجلسة الثانية ؟ وفقاً للقانون مبارك لابد وأن يحضر كل جلسات المحاكمة هذا إذا لم يحدث طارئ مرضي شديد يمنعه من التحرك أو الحديث. وماتعليقك علي الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية ؟ أري ان هذه الاتهامات ليست كافية.. وهناك اتهامات عديدة كان يجب أن توجه للرئيس السابق ومنها تهم الخيانة العظمي وخيانةالنظام الجمهوري ومحاولة قلب النظام الرئاسي وتهم التعذيب.. وقتل جنود الأمن المركزي واعتقال مواطنين دون وجه حق. ألا تري ان توجيه اتهامات جديدة معناه إطالة عمر المحاكمة لسنوات وهو مايخدم أغراض الدفاع ؟ نحن سنتداول مع المحكمة بشأن هذه الاتهامات حينما تكتمل المستندات والأدلة التي تدين مبارك وقد نطلب فصلها عن قضايا قتل الثوار.. المهم اننا لن نترك مبارك ويجب ان نقتص منه بالقضاء العادل والنزيه. طلبات الديب وما رأيك في طلبات فريد الديب في القضية والتي وصلت إلي حد مطالبته بسماع 1600 شاهد؟ من حق أي محام ان يطلب ولكن في النهاية للمحكمة السلطة في تقدير الطلبات وما إذا كانت في إطار القضية أو خارجها وهنا يكون لها الحق ان تقبلها أو ترفضها وكل ذلك حسب اقتناع المحكمة بجدية الطلبات. كنت رئيس المحكمة الشعبية التي حاكمت مبارك وقضت بإعدامه في ميدان التحرير.. ألا تتوقع حدوث ذلك في القضاء العادي؟ المحكمة الشعبية هي مظاهرة قمنا بها لمحاكمة الرئيس السابق واصدرنا حكما باعدامه وقد نعاقبه بالاشغال الشاقة المؤبدة.. اما مبارك فقد يواجه الاعدام في القضاء العادي لانه متهم بقتل أكثر من ألف مواطن مصري . وماذا كنت تتوقع لسيناريوهات محاكمة مبارك قبل صدور قرار بحبسه؟ كنا مثل كل المصريين نقرأ السيناريوهات المتوقعة بعد تنحي مبارك في الصحف ونسمعها في وسائل الاعلام ، »مبارك هرب« .. »سوف يصدر عفو عنه« .. لن يحاكم مدنيا ومحاكمته شأن متعلق بالجيش باعتباره قائد سابق في القوات المسلحة. لكنني كنت متأكدا من أن مبارك سيحاكم وسيحصل علي الجزاء الوافي. لكنك ذكرت أن وقف تصدير الغاز لاسرائيل أهم من محاكمة مبارك؟ نعم ذكرت ذلك في اوقات سابقة لأنني كنت مقتنعا بأن الرئيس السابق سوف يحاكم في الوقت المناسب.. أما تصدير الغاز لاسرائيل فكان بالنسبة لي مثل الدم الذي ينزف »ببلاش« وكان يجب وقفه.. وحتي الان مازلت ادعو إلي وقف تصدير الغاز الي اسرائيل. البعض تعاطف مع الرئيس السابق عند رؤيته علي نقالة في قفص الاتهام.. ماتعليقك ؟ نحن شعب طيب .. ومازال بعض الناس يدينون لمبارك ويمجدونه .. كما أن محاكمته تعتبر شيئا فريدا لم يحد ث في اي بلد عربي من قبل وهو رسالة للرؤساء والملوك العرب .. واليوم اعتقد ان الشعب المصري تغير وأصبح يرفض الخضوع والمذلة مرة أخري. وماذا عن دعوات العفو عن مبارك التي انتشرت في الآونة الاخيرة ؟ من يطلب العفو عن مبارك يستاذن أسر الشهداء أولاً.. كما ان العفو ليس من سلطة الشعب ولايجري عليه استفتاء وهو من سلطة رئيس الجمهورية أو القائم بأعماله.. كما ان العفو لايصدر إلا بعد ادانة المتهم وصدور حكم ضده. تعديل القانون قدمت استقالتك من القضاء عندما كنت نائبا لرئيس محكمة النقض.. فسرها البعض انها لرفض تعديل قانون السلطة القضائية.. ما رأيك في الجدل الحالي حول المختص بتعديل القانون؟ أولاً تشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية هو مكسب كبير ومطلب نحن سعداء به.. لانه سيتيح استقلالية كاملة للقضاء وانا اثق في المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة. ولا أنكر دور المستشار الغرياني رئيس مجلس القضاء الاعلي وسعيه لاستقلال القضاء.. واقول لكل من ينتقد لجنة مكي لتعديل السلطة القضائية خاصة بعض المستشارين من نوادي القضاه انهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية وانهم وصفوا قبل ذلك الثوار بالرعاع ووصفوا من شارك من القضاة في الثورة بالخارجين عن القانون.. وأقول لهم اين كنتم منذ 3 سنوات لم تفكروا خلالها في عمل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية. وماهي المقترحات التي تري من وجهة نظرك أنه يجب أن يتضمنها التعديل؟ أولا أتمني استقلالا حقيقيا لموازنة القضاء لأن الذي يحدد الموازنة هي الحكومة.. كما أتمني إلغاء ندب وإعارة المستشارين والقضاة إلي جهات غير وزارة العدل سواء شركات أو مؤسسات.. وأن يكون اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية اختصاصا مطلقاً لمجلس القضاء الأعلي وأن تكون له السلطة كاملة. وما رأيك في الدعوات التي تطالب بتطهير القضاء ؟ اعتقد أنها دعوات مشروعة ورغم ذلك فان القضاء لم يبدأ في تطهير نفسه.. ومازال هناك عدد كبير من المستشارين الذين زوروا انتخابات عام 2005 يمارسون اعمالهم ويعقدون جلسات لنظر القضايا. الانتخابات أولا بعيدا عن القضاء.. ماتعليقك علي الجدل الدائر حاليا حول الدستور أم الانتخابات أولا؟ وضع البلاد حاليا يتطلب منا التوحد وعدم الاختلاف.. وإجراء الانتخابات أولاً سوف يساعد علي الاستقرار لان استمرار وجود حكم عسكري فيه خطورة علي الثورة.. كما ان من يحصل علي أغلبية برلمانية هو من سيشكل اللجنة التي ستضع الدستور الذي سيستفتي عليه الشعب.. وفي اعتقادي ليس هناك حاجة للتخوف من المبادئ فوق الدستورية لانها مبادي عامة تحفظ حقوق الأفراد وواجباتهم. ومارايك في تخوف البعض من حكم الإخوان وفرض دستور اسلامي في مصر ؟ التخوف من الحكم الاسلامي ليس وارد علي الاطلاق ومن يريد ان يفرض ارادته فعليه بصناديق الانتخاب التي ستفصل في النهاية .. كما أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد حكومة ائتلافية تشكل من جميع الأحزاب.. لان الإخوان لن يحصلوا علي أكثر من 30 ٪ من أصوات الشعب في الانتخابات البرلمانية ومن مصلحتهم التحالف مع الأحزاب وماهو النظام الذي يناسب مصر في المرحلة القادمة ؟ أعتقد ان النظام البرلماني هو المناسب .. لأننا جربنا النظام الرئاسي علي مدار 60 عاما وكانت مساوئه ان السلطة في يد رئيس الجمهورية. كما أعتقد أن النظام البرلماني يتناسب مع طبيعة الشعب المصري. ماذا تقول لهؤلاء؟ مبارك : اليوم تنال جزاء ماقدمته بيديك .. لعله يكون سبباً في تقليل عذابك في الآخرة. المشير طنطاوي : نرجو من القوات المسلحة ان تستمر في مساعدتها للشعب للوصول إلي الديمراطية د. عصام شرف : عليك ان تستلهم روح الثورة في اختيار المسئولين وزير العدل : موقفك السلبي من عملية التطهير في غير مصلحة القضاء رموز النظام في السجون : يلقون مايستحقونه واتمني توبتهم ورجعوهم الي الحق الرئيس القادم : كان الله في عونك لان الحمل ثقيل
