قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل قضية عمارة الموت "لوران" إلي جلسة 8 مايو القادم لسماع أقوال المهندس بالحي والاطلاع علي المستندات نعود وقائع القضية إلي عام 2007 عندما تسبب انهيار عقار لوران في وفاة 36 شخصا واصيب 3 آخرون. وكانت التحقيقات قد اكدت ان مالكة العقار حصلت علي ترخيص ببناء طابق واحد، إلا أنها استكملت أعمال البناء بالعقار بعد ذلك دون الحصول علي ترخيص حتي أصبح العقار مكونا من 12 طابقا، وقامت بإجراء تعديلات بالطابقين الحادي عشر والثاني عشر بالمخالفة للأصول الفنية الواجب اتباعها. وقام المهندس الاستشاري بالتواطؤ مع مالكة العقار بتزوير تقرير يفيد علي خلاف الحقيقة سلامة أساسات حتي لا يتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للأدوار المخالفة، وأجري المقاولون الثلاثة أعمال ترميم بالعقار بالمخالفة للأصول والقواعد الفنية. وكانت المحكمة في جلستها السابقة قد قضت بمعاقبة المهندس المعماري للعقار المنهار حسام أمين ومصطفي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في تهمتي إجراء أعمال ترميم للعقار بدون ترخيص والإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة المجني عليهم. كما أمرت المحكمة بمعاقبة المهندس الاستشاري للعقار محمد عبدالوهاب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات في تهمتي إجراء أعمال ترميم بدون ترخيص، واستخدام محرر مزور لإثبات صحة اساسات العقار.