قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستبدأ عملية تسجيل منظمة لحقوق ملكية الأراضي في الضفة الغربية للمستوطنين بشكل يتجاوز التسجيل في دائرة تسجيل الأراضي(الطابو)، ولا يسمح للفلسطينيين بالطعن في صحة التسجيل. وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على وثائق تشير إلى أنه بعد 45 عاماً من إدارتها للضفة الغربية، تخطط إسرائيل لبدء تجميع سجلات تسجيل الأراضي التي يسيطر عليها المستوطنون، وأن عملية التسجيل ستتجاوز العمليات العادية لتسجيل الأراضي في "الطابو" وتبدو مصممة على منع الفلسطينيين من الطعن بصحة ملكية المستوطن للأرض. وأشارت إلى أن الوثائق تكشف أن عملية تسجيل الأراضي أصبحت سياسة رسمية أجرى كبار المسؤولون مراجعة ل"تداعياتها القانونية والدبلوماسية". وقالت ان الخطة تلقى دعماً من نائب المستشار القضائي للحكومة المحامي مايك بلاس، والمستشار القضائي لوزارة الدفاع أحاز بن آري، ورئيس "الإدارة المدنية" موطي ألموز، ومساعد وزير الدفاع لشؤون الاستيطان إيتان بروشي. وتوقعت أن يصادق وزير الدفاع إيهود باراك على العملية في وقت لاحق هذا الشهر. وقالت "هآرتس" إن الحاجة لهذه العملية جاءت مما أسمته "تواصل السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، مشيرة إلى أنه عام 1967، وبعد احتلال الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية توقفت عملية تسوية ملكية الأراضي الأردنية. وقالت بما أن عملية التسجيل في "الطابو" تمنح الفلسطينيين الحق بتقديم اعتراضات على طلبات المستوطنين لتسجيل الأراضي أجرى نائب المستشار القضائي للحكومة سلسلة مشاورات وأمر "الإدارة المدنية" بالقيام بعملية تسجيل منظمة للأراضي بدلاً من عملية التسجيل الاعتيادية في الطابو بشكل يعطي المستوطنين حقوق ملكية في الأراضي. وكان رد وزارة الدفاع أنه نظراً إلى أنه نظراً إلى كونها مشكلة معروفة للنظام القانوني والأمني في إسرائيل منذ بعض الوقت، فقد أجرت مراجعة مبدئية للموضوع وستصدر توصياتها لاحقاً إلى القيادة السياسية.