حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى جلسة محاكمة حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير جهاز أمن الدولة المنحل و40 ضابطا آخرين متهمين فى قضية فرم مستندات أمن الدولة، والتى أحالها المستشار محمد شوقى قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث فرم وحرق ملفات أمن الدولة على مستوى المحافظات الى محكمة الجنايات لاتهامهم بإتلاف مستندات أمن الدولة 13 سبتمبر وذلك أمام الدائرة 14 جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامه. كان المستشار محمد شوقى فتحي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، إلى محكمة الجنايات بتهمة حرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل فى أعقاب ثورة 25 يناير. أسند المستشار محمد شوقى فتحى إلى المتهمين كونهم موظفين عموميين من ضباط الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة اتهامات تتعلق بالإتلاف العمدى لأوراق الجهة التى يعملون بها، بأن قاموا بفرم وإشعال النيران بأرشيف إدارات وفروع ومكاتب جهاز أمن الدولة المنحل. كما أسند إلى المتهمين أيضا اشتراكهم بالتحريض والمساعدة على ارتكاب تلك الجريمة بأن أصدروا أوامر تتضمن تحريضا على ارتكاب جريمة الإتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها. تضمنت لائحة الاتهامات بحق المتهمين أنهم جميعا بصفتهم موظفين عموميين أضروا عمدًا بمصالح الجهة التى يعملون بها، وهى جهاز مباحث أمن الدولة، بأن أتلفوا أرشيف إدارات وفروع ومكاتب الجهاز على النحو الوارد فى التحقيقات، مما أدى إلى حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق مهمة تتعلق بالأمن القومى المصرى.