أحالت وزارة العدل، في القضية رقم 34 لسنة 61 قضائية عليا رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف و 7 محامين آخرين من معاونيه بالأزهر ومنطقة المنوفية الأزهرية، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات قانونية جسيمة . شمل أمر الإحالة كلاً من أحمد صالح مصطفى، وعبد العظيم عبد الرؤوف عبد الستار، المحاميين بالإدارة القانونية بمنطقة المنوفية الأزهرية وأحمد السيد محمود وخالد عبد الرازق عبد العزيز وشريف صبري عبد الواحد، مديرو الإدارة القانونية ومحمد سيد أحمد، مدير القضايا بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف، ووليد محمد عبده، مدير عام القضايا والتنفيذ ومحمد عبد الرحمن مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر الشريف. أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية، أن المخالفين خالفوا القوانين واللوائح ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة بأن تقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة والمهنية بشأن بعض ملفات التحقيق ولم يتحروا الدقة لدى إثبات محضر الإطلاع على الأوراق. وتبين من أوراق القضية أن المخالفين لم يقدموا الدفاع القانوني في بعض الدعاوى القضائية وأهملوا الحفاظ على ملفات التحقيق، وتقاعسوا عن إعداد مذكرات بالرأي بشأن مدى جدوى الطعن في الدعاوى، كما تحصل بعض المخالفين على ملفات التحقيق بشكل غير قانوني، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المخالفين للمحاكمة العاجلة.