مواجهة أعباء خدمة الدين التحدى القادم أمام الحكومة

علياء ممدوح كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث ب«بلتون» المالية:

لا تستوحش طريق النجاح، واعمل حيثما كنت، فالمبدع يصل إلى القمة بالعزيمة والإصرار.. فالعمل الناجح لن يكون إلا بقرار شجاع.. وكذلك محدثتى ليس فى مفردات قاموسها «ربما وعسى».
خذ قراراً أن تكون سعيداً بما تعمل، وحينها ستكون جيشاً لا يقهر فى وجه الصعوبات، فمن يريد تسلق السلم عليه البدء من أسفله.. على هذا أسست فلسفتها منذ سنوات عمرها الأولى.
علياء ممدوح كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث فى شركة بلتون المالية.. منهجها يؤسس على أن الحكمة الحقيقة ليست فى رؤية ما هو أمام عينيك، بل هو التوقع بماذا قد يحدث بالمستقبل، وربما عملها فى التحليل سر فى ذلك، تفتش كل يوم عن الجديد، ولا تميل إلى التكرار.
تبدو هادئة لمن لا يعرفها، لكنها مقاتلة فى عملها، ومدافعة عن رؤيتها.. فى غرفة مكتبها يبدو كل شىء بسيطا، مجموعة من المؤلفات والكتب ما بين روايات، وأبحاث اقتصادية، أجندة ذكريات مصورة، تحكى محطات حياتها العملية الطويلة، وأسرتها الصغيرة.. طلاء حوائط حجرة مكتبها باللون الأبيض أول ما يلفت الانتباه عند المدخل.
التحفظ الذى بداخلها للحديث، لم يخف تفاؤلها بالمشهد، لكن هذا التفاؤل غير مكتمل، لأن الأمر يتطلب مزيدا من العمل على الصعيد الاقتصادى.. من هنا بدأ الحوار.
«لو كانت وجهة النظر منذ سنوات قليلة، كانت الإجابة تحمل بعض المخاوف، لكن المشهد تغير، بعدما قطعنا شوطا طويلا فى الإصلاحات الاقتصادية، التى سقطت من الحسبان سنوات طويلة، لكن ما تم من إصلاحات مؤخرا ساهم فى وضع الاقتصاد على مساره الصحيح» هكذا رؤيتها للمشهد.
أصحاب العقول العظيمة لديهم أهداف وغايات، وهو ما تفتش عنه دائما، تعتبر أن استكمال المسار الصحيح للاقتصاد، يحتاج مزيدا من الخطوات والمكملات، لضمان استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.
أقاطعها.. إذن ماذا تقصدين بالمكملات؟
تجيبنى قائلة «النمو الكبير فى القطاع الصناعى، الضامن لتوفير فرص عمل باعتباره مصدرا مستداما، خاصة بعد بدء تراجع وتيرة المشروعات القومية خلال العامين القادمين».
فى جعبة «ممدوح» الكثير من التفاصيل والمبررات التى ساهمت فى تحقيق النمو، والذى تحصره فى برنامج الإصلاح، حيث فى الماضى كان النمو يعتمد على الطلب المحلى، أو مستويات الصرف داخل الاقتصاد، لكن الآن تغير الحال، وبات الاستثمار هو صاحب النسبة الأكبر فى النمو، وهذا يتكشف من خلال
إجمالى الناتج المحلى، وهو ما يعتبر نموا صحيا تسعى إليه كل الدول، بأن يكون المحرك الأساسى لنمو الاستثمار، بما يضمن من فرص عمل للأجيال القادمة.
مواقفها وتعاملها مع الصعاب منذ نعومة أظافرها منحها الخبرة، والدقة فى التحليل، تصف السياسة الاقتصادية بالمتوازنة، التى تجمع بين السياسة التوسعية، والانكماشية، حيث يتم تطبيق الإصلاحات التقشفية للإنفاق الحكومى، مع تقديم حزمة محفزات من خلال المشروعات الاستثمارية، والمشروعات القومية عبر التوسع فى البنية التحتية وشبكة الطرق والمواصلات، ومن أجل ضمان استمرارية النمو لا يجب أن تكون للدولة دور كبير فيه.. هكذا تقول.
لا تغفل دور العمل على تقليص أعباء خدمة الدين، الذى يعتبر التحدى القادم أمام الحكومة، وهو ما تسعى إليه الحكومة، خلال الفترة القادمة.. ليس هذا فقط، بل بحسب «ممدوح» لابد من توجيه أموال القروض نحو الاستثمار، وليس سداد العجز فى الموازنة، وأعباء الديون.
يسلك المبدع طرق التفكير المختلفة.. هكذا تكون فلسفتها، حينما تتحدث عن السياسة النقدية، تبدؤ أكثر ارتياحا، خاصة فى ظل الخطوات التى شهدها الملف السياسة النقدية، منذ قرار التعويم نوفمبر 2016، حققت هذه السياسة السيطرة على مستويات التضخم، ومعه تحقق استقرار المشهد الاقتصادى، مدعومة بمواصلة المستثمرين الأجانب فى الإقبال على استثمارات الحافظة، سواء السندات، أو أذون الخزانة، وهو ما يدعو للاطمئنان، فى ظل تحرك العملة بالصورة الإيجابية.
إذن.. اتجاه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة 4% عقب التعويم كان قراراً جيداً؟.
تجيبنى أن «البنك المركزى لم يكن أمامه اختيارات أخرى، سوى رفع معدلات الفائدة، وإن كان رفع الفائدة لم يكن له تأثير فعلى، على حركة السيولة، ولم يكن له تأثير على معدلات التضخم التى شهدت تراجعا، من تلقاء نفسها، لكن الإيجابى المعاملة باحترافية مع العملة المحلية، مما ساهم فى استقرارها».
لا تكتفى بالملاحظات، بل تقدم المقترحات، والعلاج، ترى أن خفض أسعار الفائدة، يسهم فى حركة سريعة لعجلة الاستثمار، على أن تكون بواقع 4%
خلال العام القادم، بما يتلاءم مع مسار السياسة المالية.
ربما تثير السياسة المالية جدلا بين المراقبين.. لكن «ممدوح» تبدو أكثر رضاء عن السياسة المالية، رغم اعتماد إيراداتها على الضرائب فى ظل فاتورة الدعم التى كانت تتحملها الدولة، وبدأت تدريجيا فى تخفيضها، وكذلك تخفيض قيمة الأجور، وهذا أمر كان مطلوبا.
«ما تحتاجه السياسة المالية بصفة عامة، توفير إيرادات غير ضريبية، بحيث لا يكون التركيز بصورة أكبر على جانب المصروفات، ففى وقت محدد لن تتمكن من الاستمرار» تقول «ممدوح» إن «إعادة هيكلة شركات الدولة، من المصادر التى تساهم فى توفير الإيرادات، بما يعمل على تحولها لشركات رابحة، ولكن هذا يتطلب وقتا طويلا حتى تتحول القوائم المالية لهذه الشركات إلى قوائم تحقق مكاسب من خلال تطبيق النموذج الصينى».
يظل القطاع غير الرسمى يمثل صداعاً للخبراء والمراقبين، لكونه قطاعا خفيا، يواجه صعوبات فى حصر أرقامه، لكن كبير الاقتصاديين لها رؤية خاصة، تبنى على الإجراءات المهمة لاستقطاب هذا القطاع، بتقديم محفزات، سواء تتعلق بإعفاءات ضريبية، أو تقديم تسهيلات تمنح العاملين به دافعا، للانضمام إلى منظومة الدولة.
دار بداخلى سؤال حول الوضع فى ملف الاستثمار، الذى لم يشهد تقدما، أو يحقق مستهدفات، بعد التعديلات فى القوانين والتشريعات.. يبدو أنها قرأت ما فى عقلى.. لتبادرنى قائلة إن «ملف الاستثمار لا يتعلق بتشريعات أو قوانين فقط، لكن مرهونة بعملية تنفيذ فعلى لكل الإجراءات والتشريعات، فالقانون الحالى يعتبر من أفضل القوانين، ويحتاج فقط تفعيله، وكسر الروتين الذى يواجه المستثمر فى المحليات، وإنهاء الإجراءات اللازمة، خاصة أن كل الاستثمارات خلال الفترات السابقة اتجهت إلى الاستثمار بالأسواق الناشئة فى أذون الخزانة، بينما الاستثمار الأجنبى يظل مركزا فى قطاع البترول والطاقة والبنية التحتية».
إذا كان الطموح محركا أساسيا للراغب فى النجاح، فإن القطاعات القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد، لا تخرج عن القطاع الصناعى عماد التنمية الاقتصادية، والمورد الحقيقى، لسياسة الإحلال محل الواردات، وقدرته على استقرار وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، وكذلك القطاع الزراعى، والتصنيع للمنتجات الزراعية، وأيضاً السياحة، وكلها قطاعات تمثل قيمة مضافة.
تبدو أكثر انحيازا للقطاع الخاص، ربما لعلمها بما يساهم به القطاع فى الناتج المحلى، ودوره شريكا فى استكمال التنمية، لذا تطلب من الحكومة تذليل كافة العقبات أمام القطاع، وتقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة للقطاع.
مشوارها الطويل فى الاقتصاد، لم يخل من مطبات، ولكن بالعزيمة والإصرار نجحت فى تحقيق بعض طموحاتها، وتسعى لاستكمالها من خلال عملها بإدارة البحوث بالشركة، وبتنفيذ استراتيجية طموحة للقطاع، بتوسيع مجال التغطية فى أسواق جديدة، فى منطقة ليصل إجمالى حيز تغطية الأسواق إلى 4 أسواق تتضمن السوق المحلى.
يظل النجاح هدفها الأول، ولن تصل إلى مرحلة الرضاء، من الطموح، واستكمال النجاح إلا بالوصول إلى تغطية قطاع كبير من الأسواق الخارجية.. فهل تنجح فى ذلك؟