أجرى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حركة تغييرات محدودة في قيادات الجيش. ومن أبرز القيادات الذين شملتهم حركة التغييرات التي صدرت الخميس: اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية، الذي سيشغل منصب مساعد وزير الدفاع، ولا يزال يحتفظ بمنصبه كعضو بالمجلس العسكري. وقال مصدر عسكري مسؤول: إن هذه التغييرات لا تتعلق بالوضع الراهن في البلاد، حيث إنها تتم بشكل نصف سنوي في بداية يناير ويوليو من كل عام، وتشمل تغييرات بعض قادة الجيوش والمناطق خاصة الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد. وأضاف المصدر أن المجلس العسكري كيان قائم بنفس التشكيل الحالي حتى الانتهاء من كتابة الدستور الجديد طبقًا لنص المادة 53 من الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس في 18 من يونيه/ حزيران الجاري. من ناحية أخرى، قال المصدر العسكري الذي طلب عدم ذكر اسمه: إن المشرفين على تنظيم حفل تسليم السلطة في مصر من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب تلقوا تعليمات بوقف الاستعدادات التي كانت تتم في هذا الإطار لأجل غير مسمى دون سبب واضح. ولم تؤكد أية مصادر أخرى صحة هذه المعلومة. ومن المقرر أن تجرى مراسم تسليم السلطة يوم السبت 30 يونيو، حسبما وعد المجلس العسكري. ولم يتبين ما إذا كانت الخلافات حول طريقة أداء الرئيس للقسم قد تجددت من عدمه، إذ إنه يُفترض حسمها في وقت سابق وتم تحديد القصر الجمهوري مكانًا لأداء القسم أمام رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية في حضور مدعوين من الشخصيات العامة، بحسب المصدر العسكري. ونص الإعلان الدستوري المكمل على أن "الرئيس الجديد يؤدي اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية". وإذا قبل الرئيس المنتخب محمد مرسي أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية، فسوف يدخل في خلاف مع المحتجين، الذين يرفضون الإعلان الدستوري. واندلعت الاحتجاجات في ميدان التحرير، وسط القاهرة، عقب صدور الإعلان الدستوري المكمل وقبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. ويطالب المعتصمون، الذين دخل اعتصامهم يومه التاسع اليوم الخميس، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الذي تم حله وفقًا لحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، التي تمت بموجبه انتخابات مجلس الشعب.
