حثّ خبراء في الأممالمتحدة اليوم الخميس السلطات الإيرانية على الوقف الفوري لعقوبة الإعدام عن القضايا التي لا تشكل أشد الجرائم خطورة، وضمان الاحترام الصارم لضمانات المحاكمة العادلة. وأصدر ثلاثة من مقرري حقوق الإنسان المعنيين بحالة حقوق الإنسان في إيران والإعدامات والتعذيب، أحمد شاهد وكريستوف هاينز وخوان مينديز بياناً قالوا فيه إنه تم إعدام أربعة أفراد من الأقلية العربية في الأهواز في سجن قارون بالأهواز في إيران، في أو نحو 19 حزيران/يونيو. وقالوا إن اعتقال هؤلاء الأشخاص، ومنهم ثلاثة أخوة، في ابريل الماضي خلال مظاهرة في خوزستان، حيث أدينوا بتهم تتعلق بفساد في الأرض ومحاربة الله. وعبر المقررون المعنيون بحقوق الإنسان، عن القلق ازاء انعدام الشفافية في إجراءات المحاكمة وفي عدالة المحاكمات في القضايا التي تنطوي على عقوبة الإعدام في إيران، وأشاروا إلى ارتفاع عدد عمليات الإعدام التي تنفذ بشكل علني .فقد تم خلال العام الجاري إعدام ما لا يقل عن 25 شخصا علنا، على الرغم من التعميم الصادر عام 2008 من رئيس القضاء الإيراني، الذي تحظر عمليات الإعدام العلنية. وتشير بعض المصادر إلى أن ايران نفذت ما لا يقل عن مئة وأربعين عقوبة اعدام منذ بداية العام الجاري. ويرتفع هذا الرقم إلى مئتين وعشرين وفقا لمصادر أخرى، بتهم تتعلق غالبيتها بقضايا المخدرات.