كما علمت «المصرى اليوم» أن اجتماعاً عقد بين المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى، فى ساعة متأخرة مساء أمس الأول، جرت خلاله «مفاوضات بشأن صلاحيات الرئيس وتعديل الإعلان الدستورى المكمل. من جهة أخرى، كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة عن وجود مشاورات تجرى بين قيادات الحزب لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن «70% من قوامها سيكون من خارج الإخوان والحزب..». فيما قالت مصادر مطلعة إن الحزب يفاوض الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الاستثمار السابق، لتولى رئاسة الحكومة الجديدة، موضحة أن القوى السياسية قدمت ل«الحرية والعدالة» قائمة مقترحة للوزراء ومستشارى الرئيس. وأكد مصدر مقرب من الرئيس الجديد أنه سيحسم قبل نهاية الأسبوع الجارى عدداً من الموضوعات، أهمها تقديمه استقالتين «مكتوبتين» من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة" . لقد وردت الأخبار السابقة فى جريدة المصرى اليوم فى يوم 26 يونيو .. بعد نجاح الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة مع بداية اتصالاته وتحديد اختصاصاته . ومفاد هذه الأخبار بتلخيص شديد أن رئيس جمهورية مصر صار يملك ولا يحكم .. وأيا كان الحاكم الجديد .. فليس هذا ما كان يقصده الشعب المصرى حين توجه لصناديق الانتخاب .. لأن الشعب المصرى قد اختار بوضوح الدكتور محمد مرسى وليس المهندس خيرت الشاطر أو حزب الحرية والعدالة أو أى حزب آخر. ولابد أن تفهم جماعة الاخوان المسلمين أن الشعب قد اختار رئيسا اسمه الدكتور محمد مرسى ونصبه رئيسا لجمهورية مصر .. وفى تقديرى الشخصى أن هذه هى الجمهورية الاولى فى تاريخ مصر لأن جمهورية جمال عبدالناصر كانت جمهورية زائفة .. أما ان كان خيرت الشاطر أو غيره له حق التحدث باسم هذه الجمهورية الوليدة فلن يكون هذا قبل اعطائه أو اعطائهم هذه الاختصاصات – صراحة - من رئيس الجمهورية .. وما يسرى على خيرت الشاطر يسرى على الحزب الذى جاء فى الخبر أنه يفاوض فى اختيار رئيس الحكومة القادم. وان كانت هناك علاقات وثيفة بين رئيس الجمهورية وحزب الاخوان المسلمين فيجب على الأخير اعلاء شأن رئيس الجمهورية وعدم احراجه أمام العالم الخارجى الذى يراقب هذه الجمهورية الوليدة .. ومع احترامى للحزب والقائمين عليه فهو مجرد حزب .. والدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية .. حتى نضع الامور فى نصابها الصحيح .. ويكون واضحا على الملأ من هو رئيس الجمهورية ومن هو من يعمل معه أو يمثله .. أما الاتصالات بشأن تعديل الاعلان الدستورى المكمل فيجب أن تتم فورا بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى ولن يحدث هذا الا بعد أخذ رئيس الجمهورية لقسم تولى الرئاسة .. وحتى الآن يستطيع أن يجرى هذه الاتصالات مع المجلس العسكرى لتغيير الاعلان الدستورى المكمل. وبقيت نقطة أخيرة يجب توضيحها.. أن المحكمة الدستورية ما هى الا سلطة من سلطات الدولة .. وان كانت سوف تتلقى قسم رئيس الجمهورية فهذا لا يغير من صفتها ولا يعطيها وصفا اعلى من وضعها فيجب أن تتعامل مع الرئيس على أنه رئيس للدولة ولا يجب أن تتعالى عليه فعلى كل سلطة أن تعرف وضعها وحدود وظيفتها ومكانتها فى الدولة مهما علت درجتها.. فهى لاتستطيع أن تضفى على رئيس الجمهورية صفة الشرعية لمجرد أنه يلقى اليمين أمامها لأن الشرعية قد أكتسبها من انتخاب الشعب له حيث جاء بارادة شعبية كاملة ..أما حلف اليمين فهو اجراء شكلى به أو بدونه يستطيع الرئيس أن يحكم .. ويستطيع أى رئيس محكمة استئناف أو محكمة النقض أو المحكمة الادارية العليا أو مجلس الشورى أن يتلقوا يمين الولاء أمامهم ان اقتضت الضرورة .. ويتعين على أى موظف فى الدولة ألا ينطق اسم رئيس الجمهورية مجردا والا صار ذلك اهانة لرئيس الجمهورية وللشعب المصرى. وقد انتشرت أخيرا فى بعض الصحف أن الشعب يطالب رئيس الجمهورية بأن يحلف اليمين فى ميدان التحرير .. وأنا لا أرى فى هذا مانعا حتى يتمكن أكبر عدد من المصريين فى الاحتفال بهذه المناسبة الى انتظرها الشعب المصرى لسنوات طويلة .. --- تحياتى من كاليفورنيا ..
