أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيريك، أن المؤشرات الاقتصادية الحالية للبنان، تفيد بوقوع أزمة وشيكة. مشدداً على وجوب إجراء إصلاحات اقتصادية وضروريتها، وموضحًا: "بحسب خبرتنا، إن الإصلاحات قد تكون مؤلمة ولكن البديل عنها مؤلم أكثر، ونعتقد أنه بفضل الحكومة الحالية، لبنان مستعد لاتخاذ هذه الخطوات". جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي، عقب لقاء عقده الأحد، مع وزير الماليةاللبناني علي حسن خليل، بحضور ونائب رئيس البنك بيار هيلبرون. وأضاف: "نحن في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نشعر أن هناك حاجة لإصلاحات مهمة وجريئة، خاصة على صعيد تصحيح أوضاع المالية العامة وقطاع الطاقة"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل، أكدا له دقة وخطورة الأوضاع، وهو ما يتطلب سرعة إقرار الموازنة الجديدة للبلاد. وأكد أن البنك يرغب في الاستمرار وتسريع وتيرة الاستثمارات في لبنان حال أمكن هذا الأمر، مشيرا إلى أن البنك بلغت استثماراته في لبنان 244 مليون يورو خلال العام الماضي. وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد. ويؤكد مسئولون دوليون ووفود اقتصادية دولية تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر (سيدر) أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه. ويعول اقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر. واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018 ، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.
