أعلنت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية صرف كامل مخصصات رواتب الأسرى والأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى عن شهر مارس الماضي، يوم غد الثلاثاء، حسب تعليمات الرئيس محمود عباس. وأوضحت في بيان اليوم الاثنين، أن رواتب الموظفين العموميين ستصرف كذلك بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيقل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10 آلاف شيقل للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي (الدولار يعادل 6ر3 شيقل). وأكدت أنه لا يوجد أي تغيير على موقف القيادة الفلسطينية والحكومة برفض استلام قيمة المقاصة مخصوما منها أي مبالغ غير قانونية، أو غير متفق عليها مسبقا من طرفنا. وأفادت صحيفة "اسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، بأن كحلون وقع على قرار بخصم 42 مليون شيقل شهريا من أموال عوائد الضرائب الفلسطينية، التي تدفعها الحكومة كرواتب للأسرى وذوي الشهداء والجرحى شهريا، بعد أن تم إقراره في الكنيست والحكومة، مشيرة إلى أنه سيتم شهريا اقتطاع المبلغ الذي يصل إلى 504 ملايين شيقل كل عام. وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قد قال في خطابه أمس، أمام القمة العربية في تونس، "إن إسرائيل، الدولة المحتلة، قامت مؤخرا باقتطاع جزء كبير من أموال الشعب الفلسطيني التي تجبيها وتأخذ عليها أجرا، والمعروفة بأموال المقاصة والبالغ قيمتها 200 مليون دولار شهريا، بذريعة أننا ندفع رواتب لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، الأمر الذي يعتبر خرقا للاتفاقيات، لم يوجد هذا بأي اتفاق من الاتفاقات بيننا وبينهم، وهو ما جعلنا نصر على استلام أموالنا كاملة غير منقوصة، وقلنا ونقول لإسرائيل وللعالم أجمع، إننا لن نتخلى عن أبناء شعبنا الفلسطيني وبخاصة من ضحّى منهم، وسنواصل دعمهم، حتى وإن كان ذلك آخر ما نملك من موارد مالية". وأضاف "أن هدف إسرائيل من احتجاز أموالنا، ومن قبلها قيام الإدارة الأمريكية بوقف جميع مساعدتها البالغة 844 مليون دولار سنويا هو الضغط علينا، وإجبارنا على الاستسلام والتخلي عن حقنا المشروع في القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، لكن القدس ليست للبيع، ولا معنى لأن تكون فلسطين دون أن تكون القدسالشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية عاصمة لها".
