استمعت جلسة الحوار المجتمعى بمجلس النواب أمس إلى ممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لأكبر البنوك المصرية، وسوق رأس المال، حول التعديلات الدستورية، للحوار المجتمعى الذى تقيمه لجنة الشئون التشريعية والدستورية، خلال الجلسة الخامسة برئاسة د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب. فى البداية قال د. على عبدالعال، إن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنية فى الدستور، لكننا قطعنا على أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة، مؤكدا أنه فى هذه الجلسة نستمع إلى فئة جديدة من فئات المجتمع، ووجهة نظرها تعد فى غاية الأهمية، وهى وجهة النظر الاقتصادية والمالية. وأكد أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة فى هذا الحوار المجتمعى أولاً بوصفهم مواطنين مصريين، وثانياً لإدراكنا العميق أن كل تحرك على المستوى السياسى يؤدى إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضاً صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضاً. وأضاف عبدالعال: «من خصائص الحوار المجتمعى الناجح أن يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً ويكون شفافاً، وأعتقد أن جلسة الأمس والجلسات السابقة عليها كانت مثالاً لذلك، ونحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطنى، حتى يستطيع المواطن المصرى فى النهاية أن يتخذ قراره المناسب. وأعلن أحمد محمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، موافقة الاتحاد وكافة أعضائه على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، وتأييدهم لمد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان. وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، فى كلمته: إن الدساتير فى العالم أجمع ليست قرآناً، إنما ترتبط بالزمان والمكان والكثير من المحددات والمتغيرات، ودستور 2014 يتضمن العديد من المواد التى عليها ملاحظات وتحتاج لتعديل. وتابع «الوكيل»: «المواد 102 و243 و244، بالرغم من تفهمنا للتعديل المقترح، إلا أننا نقترح أن تكون تلك المواد لفترة انتقالية أخرى تطبق مع أول مجلس نواب بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لإعطاء فرصة لظهور كوادر متميزة والتى بلا شك سيأتى بها الصندوق الانتخابى مرات ومرات، ونحن جميعا مع تعديلات المادة 140 الخاصة بزيادة مدة الرئاسة ومادتها الانتقالية، والمادة 200، والمواد المستحدثة بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ الذى كان من الخطأ إلغاؤه». وأعلن المهندس محمد زكى السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، موافقة الاتحاد وكافة الغرف التابعة له، على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مع إبداء ملاحظات على بعض المواد. وقال «السويدى»، فى كلمته: «بالأمس عقدنا اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلى الغرف، وأؤكد أن هناك إجماعاً على التعديلات، والدستور ليس قرآناً لا يمكن تعديله، وعند إنشاء دستور 2014 كان هناك ظروف تحتم أن يتم بهذه الصورة، وبشأن المادة 140 كيف تكون انتخابات الرئيس 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات، وهناك قوانين كثيرة بنعملها فترات انتقالية ومنها قانون اتحاد الصناعات، فكيف مادة الرئاسة لا يكون لها مادة انتقالية». وتابع «السويدى»: «بالنسبة لكوتة المرأة أو غيرها، الدستور أعطى الحق لنسب معينة لجميع الفئات، وعشان لا نكون فى مجتمع ذكورى، نعطى فرصة للمرأة، لدينا 90 نائبة داخل مجلس النواب حاليا، ونطمع أن يكون عددهن أكثر فى انتخابات مستقرة، ونقترح أن نسبة ال25% تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين، ويشمل 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا فى العمل النيابى وبعد ذلك ضمان الاستمرارية ولوجود كوادر وكفاءات». واستطرد: «جميع التعديلات جزء منها أصيل وجزء منها صياغى، وهناك ملحوظة بشأن مادة رؤساء الهيئات القضائية أعددنا صياغة لها، ويمكن العدد كبير شوية لأعضاء مجلس الشيوخ ونسبة كبيرة من مجلس النواب نفسه، وأقول أخيرا أن زملائى فوضونى بالأمس، وأكدوا أنهم يوافقون على التعديلات الدستورية مع بعض الملاحظات، وكنا نأمل فى بعض التعديلات الأخرى». وقال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية إن قطاع السياحة حيوى يمس كثيراً من الأسر المصرية، والاستقرار ورخاء البلاد هو العامل الرئيسى للنهوض بهذا القطاع ولذلك نحن نؤيد التعديلات الدستورية وموافقون على المادة الانتقالية الخاصة برئيس الجمهورية. وقال محمد سليمان عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن التعديلات الدستورية المقدمة من شأنها أن تدعم معدلات التنمية الاقتصادية فى مصر وتنعكس بشكل إيجابى على المستثمرين. وطالب «عبدالسلام» بآلية واضحة لتنفيذ نسبة ال25% للمرأة فى النظام الانتخابى، مطالبا بضرورة أن تكون الفرصة أكبر للانتخابات بدلا من التعيين، خاصة أن المنتخبين دائما ما تكون لديهم القدرة على العمل بكل حرية. كما طالب بصلاحيات كاملة لمجلس الشيوخ، مؤكدا أنه سيكون له دور فعال فى دعم المنظومة التشريعية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تدعم الدولة المصرية قائلا: «التعديلات هتزق المجتمع لقدام وسيكون لها معدل أعلى للتنمية الاقتصادية وتنعكس على المستثمر فى السوق المصري». وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، إن الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية يتم بكل حرية وديمقراطية، ولا داعى لأى أعمال لتظاهرات أو وقفات، والباب مفتوح أمام الجميع، ويتم بأسلوب راق، وطالب نافع باختصاصات واضحة لنائب الرئيس، ومجلس الشيوخ حتى تكون الأمور واضحة أمام الرأى العام وأن يكون هناك صياغات منضبطة بالمادة الانتقالية للمواد المتعلقة. وعقب عليه رئيس المجلس د. على عبدالعال: «الصياغات لم تنته بعد.. وتعديلات المادة 76 لن تحدث مرة أخرى وأطمئن الجميع سيتم مراعاة ذلك». ووجه محمد الإتربى، رئيس بنك مصر رسالة للشعب المصرى، من خلال جلسة الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية، بأن الاقتصاد المصرى يشهد تطورا كبيرا نتيجة جرأة اتخاذ القرار والنتائج إيجابية رغم التحديات، وأكد «الإتربي» أن الدليل على ذلك إشادة المؤسسات الدولية، ورفع التقييم المصرى، والتطور الاقتصادى الذى تشهده مصر، والتى أصبحت من أكبر الدول الأكثر جاذبية للاقتصاد والاستثمار قائلا: «المستقبل مبهر.. ومصر من الدول الاقتصادية الواعدة». وطالب «الإتربي» بأن تكون كوتة المرأة لفترتين قادمتين، مثلما اقترح النائب محمد السويدى، على أن يكون منهم 50% من هذه الكوتة للسيدات تحت سن ال30 عاما، لدعم الكفاءات وخلق جيل جديد. وشكر رئيس المجلس رئيس بنك القاهرة، مؤكدا أن رسالة الطمأنة على الاقتصاد مبشرة، ولابد أن يطلع الرأى العام عليها من خلال وسائل الإعلام التى تحضر معنا خاصة أن هذه الرؤية صادرة من أصحاب القرار والقيادات بالمؤسسات المالية المصرية. وأكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن السنوات الأربع الماضية شهدت استقرارا فى السياسات الاقتصادية لم تشهده مصر على مدار تاريخها، وتابع «ونستهدف استمرارها» متابعا: «إنه لأول مرة خلال السنوات الماضية يتم الدخول لحل لب مشكلات الموازنة العامة للدولة واستقرار سياسات القطاع المصرفى بما يمكن القائمين عليها التحدث مع المستثمرين وتشجيعهم». وأضاف «وجود تعديلات دستورية أمر محمود على أداء الاقتصاديات ووضوح الرؤية للمستثمرين فى هذا الشأن، ولها تأثيرات طيبة على أداء الشركات وأسواق رأس المال». وشدد على أن تمثيل المرأة فى المجالس النيابية أمر هام وترتبط التعديلات الدستورية فى هذا الشأن بأسواق رئيس المال حيث إن التمثيل النسبى للسيدات فى مجالس إدارات الشركات الاقتصادية لأنه ثبت بالدراسات أن أداءها المالى يكون أفضل بكثير. ووجه جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، الشكر للنواب واصفا الحوار المجتمعى ب«الراقي»، وأكد أنه كان هناك حوار سابق فى اتحاد الصناعات ساد فيه اتفاقات حول تأييد التعديلات الدستورية. وقال طارق الجمال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قال إننا قد اجتمعنا أمس فى اتحاد الصناعات ووجدنا أن هناك إجماعاً على تأييد التعديلات الدستورية، وأطالب بمادة ترسخ أفضلية المنتج المحلى فى العقود الحكومية، وبصفتى الحالية وممثل لغرفة التطوير العقارى اقترحت ما تقدمت به. ليرد عبدالعال: أفضلية المنتج المحلى راسخة فى التشريعات، ومكانها فى القوانين أكثر من الدستور، والسويدى نشط ومناكف داخل القاعة فيما يخص مصالح اتحاد الصناعات. كما أن أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة، قال إننا اجتمعنا أمس الأربعاء وكنا نأمل فى مزيد من التعديلات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وبصفتى أعلن الموافقة على التعديلات الدستورية. وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، بتأكيد أنه بمجرد وصول التعديلات، قمنا بطرحها على أعضاء الجمعية العمومية على ما يزيد على 12 ألف مصنع، لدينا فيها ما يزيد على مليون ونصف المليون عامل فى صناعة الملابس، وتلقينا ردوداً إيجابية بالموافقة على التعديلات مع بعض الملاحظات التى طرحها السويدى، ولكن إجمالاً كان هناك توافق تام، ونحن نوافق عليها ونبارك. قال عماد عبدالحميد رشاد، نائب رئيس غرفة المصنوعات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن مقترح مجلس الشيوخ المصرى بإعادة النظر فيه أمر ضرورى، مطالبا بمزيد من الصلاحيات ليكون مجلسا فعالا وليس استشارياً، وتساءل عن دور الشباب فيه لأن السن مرتبطة ب45 عامًا، وأضاف أنه من الضرورى التوعية الشعبية بالتعديلات الدستورية، لافتا إلى اقتصار الحديث عن التعديلات فى مجلس الشيوخ والمدد الرئاسية، ولم يعمل أحد على تنمية التوعية الشعبية بهذه التعديلات. أما محرم السباعى هلال، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، فقال إن 45 اتحادا للمستثمرين، مؤكدًا أنه «الحمد لله أن نناقش التعديلات بدون خطوط حمراء وهذا تطور كبير ويحسب للمجلس، ولا أعتقد أن هناك حاجة للوقفات الاحتجاجية التى ينظمها عدد من السياسيين المعارضين لكن البرلمان رفض لأن باب المجلس مفتوح للجميع، لافتا إلى وجود أعداء كثيرين فى الداخل والخارج، فى ظل المناخ الاقتصادى القوى والتطور الذى تشهده البلاد. وتابع «هلال»: نوافق على كل التعديلات كما هى بلا أى تعديل ونرجو أن التعديلات جاءت موضوعية متوافقة تماما لمتطلبات الواقع متطلعة إلى مستقبل أفضل بعيدا عن الغرض والهوى وترد الجميل للقيادة السياسية والشخصيات المهمة فى هذا البلد وتحية للشعب المصرى العظيم. وأكد محمد خميس محمد شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أنه عادة ما يتم أخذ رأينا فى اللجان المتخصصة مثل لجنة الصناعة والطاقة والاقتصادية، أما اليوم هو إجراء يصل صوتنا لمجلس النواب بدون أى قيود، بالنسبة للتعديلات الدستورية مفيش أى تعديل يمس الاقتصاد مباشرة لكنه يمس أمن الدولة واستقرارها هو عنصر هام لجذب الاقتصاد والمحافظة عليه. وأضاف شعبان: لى ملاحظات على تمثيل المرأة بكوتة 25%، وأرى أن المرأة والرجل والفلاح والعامل والمسلم والمسيحى لهم حق الترشح على قدم المساواة والناخب له حق الاختيار على قدم المساواة، لذلك نرفض تحديد نسبة للنساء، لذلك إذا ترشح رجل أو امرأة أصلح، حتى لا نقع فى خلاف حول فئات المجتمع الأخرى. وقال: «المادة 140 ليست تعديلاً بل إعادة تصحيح وتصويب فترة الرئاسة ال4 سنوات، لأنها قليلة جدا فى الدستور، ومن يضع الدستور كان متأثرا بمن قبل من الذين يتواصلون فترات طويلة، إعمالا بالمثل الشعبي: اللى يتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادي، فحطوا مدد أقصر من اللازم، وأوافق على أن يكون للرئيس نائب أو أكتر». وتابع: «وأرى شخصيا أنه لا داعى لمجلس الشورى، خاصة أن لدينا مجلس نواب محترما ويقوم بعمله، حتى لا يتم إنشاء مواقع وتوصيفات فى الدولة، أما باقى المواد أوافق عليها جميعا». ووصف رئيس مجلس النواب ما يثار بشأن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى يناقشها مجلس النواب ب«الإشاعات». وقال عبدالعال: «كيف تحدد هيئة الانتخابات الميعاد إذا كان المجلس نفسه لا يعلم متى سينتهى من مناقشتها والتصويت عليها نداء بالاسم، قد نناقشها فى أيام، إزاى مين اللى يعرف متى ننتهى؟ ولما يقفل باب المناقشة سيتم أخذ الرأى نداء بالاسم والموافقة تكون بأغلبية الثلثين؟». وتابع «هذه إشاعة لا أعلم مصدرها، لكن أى إصلاح له مقاومة، وهذا أمر طبيعى ولكن يجب أن تكون الإجراءات طبقا للقواعد المتعارف عليها، وأن تتسم بالشفافية والوطنية، وليس لإطلاق إشاعات تؤثر على استقرار الوطن بصورة أو بأخرى». وفى سياق متصل، وردا على رئيس جميعة مستثمرى السادس من أكتوبر محمد خميس شعبان حول طريقة التصويت على التعديلات، أوضح عبدالعال أنه من الناحية العملية فإن البطاقة سيكون بها المواد المراد التصويت عليها جميعها وإما يتم التصويت عليها كلها مجتمعة بالموافقة أو برفضها كلها مجتمعة. وتابع «لدينا أكثر من 55 مليون ناخب، وفى العالم كله لو مادة واحدة طبيعى يكون التصويت عليها كمادة واحدة لكن لو مجموعة مواد تكون على جميعها، وهو أسلم من الناحية العملية».
