أقيمت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين المستشار ماهر البحيرى رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. وقالت الدعوى التى أقامها عادل راشد المحامى إن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 345 لسنة 2012 بتعيين البحيرى رئيسا للمحكمة الدستورية صادر بالمخالفة لقانون المحكمة الدستورية رقم 168 لسنة 1989 والذى أكد على عدم جواز تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا إلا عندما يخلو المنصب بوفاة شاغله أو بإحالته للتقاعد وهذا ما استقر عليه العرف منذ إنشاء المحكمة وحتى الآن. وأكدت الدعوى أن الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا وهو المستشار فاروق سلطان سوف تنتهى فترته القانونية فى 30 يونيه الحالى وكان يجب على رئيس المجلس العسكرى أن يصدر قرارا بتعيين البحيرى رئيسا للمحكمة، مشيرة إلى أن هذا القرار الغرض منه تعيين العسكرى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى حين انه من المفترض أن يقوم الدكتور محمد مرسى بتعيين رئيس المحكمة لانه سيتسلم السلطة اعتبارا من 28 يونيو الحالى وهذا يدل على أنه قرار فاقد المشروعية ويجب إلغاءه.