قررت وزارة العدل في القضية رقم 171 لسنة 60 قضائية عليا إحالة 8 مسئولين بهيئة الأوقاف المصرية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية جسيمة. وتضم قائمة المتهمين أحمد السعيد فايد وآمال أحمد عبداللطيف وهناء رجب محمد وإسماعيل محمد خميس وقدري عنتر محمد وعصام عبدالوهاب والسيد على محمد، المحامين بهيئة الأوقاف المصرية وشعبان عبدالرحيم يوسف، مدير عام الإدارة القانونية. أكد تقرير الاتهام أن جميع المخالفين خلال الفترة من أول يناير 2016 حتى نهاية ديسمبر 2016 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها. وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين من الأول حتى السابع تراخوا في إقامة دعاوى الفسخ ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان وجمعية رعاية مرضى الكلى بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ وآخرين رغم توافر كافة المستندات، وتركوا بعض الدعاوى للشطب، كما تقاعسوا عن حضور بعض الجلسات وإبداء الدفاع اللازم والإدعاء مدنيًا بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 519 لسنة 1977، وتقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام لصالح الهيئة جهة عملهم رغم استخراج الصيغ التنفيذية. وجاء بأوراق القضية أن المخالف الأخير لم يمسك كافة الدفاتر والسجلات المنصوص عليها بقرار مساعد وزير العدل رقم 70 لسنة 2013 مما أدى إلى عدم انتظام القيد وأهمل في متابعة أعضاء الإدارة القانونية رئاسته بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم.
