اقترح الائتلاف الحكومي الجديد في اليونان تمديد مهلة تخفيض قيمة العجز في الميزانية لسنتين إضافيتين، حتى عام 2016. ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت عن الحكومة قولها، في وثيقة تشرح سياساتها، إنها تهدف إلى بلوغ الهدف المنشود دون الاضطرار لتخفيض الرواتب ومخصصات التقاعد. وقد كشف النقاب عن الوثيقة عقب الاتفاق بين حزب الديمقراطية الجديدة وحزب باسوك وحزب اليسار الديمقراطي على أهداف السياسة الجديدة، وذلك قبل خضوع الحكومة الجديدة للتصويت على الثقة. وتتضمن الوثيقة بندا يقترح تأجيل الوفاء بالتزامات تخفيض العجز في الميزانية سنتين إضافيتين بهدف تجنب تخفيض الرواتب ومخصصات التقاعد وإلغاء الوظائف. وتتعرض اليونان إلى ضغط دولي شديد للالتزام بشروط خطة الإنقاذ المالي. وكانت الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي قد أنهت تجميدا دام شهرين لتنفيذ الشروط، حيث حازت الأحزاب التي تؤيد خطة الإنقاذ المالي على أغلبية بسيطة في البرلمان بالرغم من غضب شعبي واسع النطاق بسبب إجراءات التقشف التي تتطلبها خطة الإنقاذ المالي.