أعربت الحكومة اليونانية الجديدة في وثيقة رسمية نشرت اليوم السبت عن رغبتها في الحد من تسريح الموظفين والحصول على مهلة إضافية "من عامين على الأقل" لتطبيق خطة التقشف التي فرضتها كبرى الجهات الدائنة الدولية، صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وفي هذه الوثيقة، تشدد الحكومة على إن تؤدي إعادة النظر في خطة الإنقاذ هذه التي يفرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على البلد، إلى تمديد فترة تطبيق "إصلاحات التصحيح المالي" لمدة "عامين على الأقل"، إي حتى 2016. والهدف من هذه الخطة هو التوصل إلى تقليص العجز في الموازنة "من دون إضافة اقتطاعات جديدة على الرواتب ومعاشات التقاعد والاستثمارات العامة"، كما جاء في الوثيقة التي أعلنت تجميدا لإلغاء الوظائف وإعادة تقييم تعويضات البطالة