أصبح الاقتصاد المصري علي حافة الهاوية والسقوط والسبب عدم الاستقرار السياسي وتوالي خفض التصنيفات الائتمانية من قبل المؤسسات العالمية، وأكد خبراء المصارف أن التخفيض سيؤدي الي صعوبة الحصول علي تمويل والذي سينحصر بين المشروطية وارتفاع تكلفة التمويل، خروج الاستثمارات الأجنبية. ورجال الاعمال اكدوا رفض عدد كبير من البنوك العالمية فتح اعتمادات مستندية للبنوك المصرية، وهو ما يؤدي الي توقف استيراد كميات كبيرة من مستلزامات الانتاج مما يهدد القطاع الصناعي بالشلل. دفع عدم الاستقرار السياسي وكالات التصنيفات الائتمانية الدولية إلي خفض تصنيف مصر بسبب عدم الاستقرار السياسي في مصر، وكالة موديز قالت: إن الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات وحل البرلمان من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي علي تصنيف مصر الائتماني، ويضعف قدرتها علي الاقتراض وجذب الاستثمارات. واعتبرت موديز أن قرار المحكمة الدستورية يضفي عدم تيقن علي عملية الانتقال السياسي في مصر في ظل حكم المجلس العسكري لمصر. وخفضت وكالة فيتش تصنيفها للديون السيادية لمصر بدرجة واحدة مستشهدة بتصاعد الأزمة السياسية. وينطوي التصنيف الجديد علي توقعات سلبية، وهو ما يعني أنه توجد فرصة بنسبة تزيد عن 50% لمزيد من الخفض للتصنيفات. وخفضت مؤسسة ستاندرد آند بورزالتصنيف الائتماني للعملة الأجنبية في مصر علي المدي البعيد وأبقت علي توقعاتها السلبية الخاصة بمصر بسبب التراجع الحاد لاحتياطي البلاد من العملات الأجنبية، واستمرار المخاوف بشأن الاستقرار السياسي. وقالت المؤسسة: إن التمويل الخارجي يزداد صعوبة في مواجهة مشاكل مرتبطة به تتمثل في الهبوط الحاد في الاحتياطيات وضغوط أسعار الصرف وهروب رؤوس الأموال. وفقاً لاحدث الاحصائيات فقد وصلت الديون الخارجية لمصر إلي ما يزيد علي 34 مليار دولار، وتحتاج الحكومة المصرية لمواجهة العجز في الموازنة الي 11 مليار جنيه وفي ظل التخفيضات المستمرة سيصعب علي مصر تمويل العجز من الاقتراض من الخارج. أكد المهندس عمرو موسي مدير عام المراجعة الداخلية بالبنك المركزي المصري، أن عدم تحقيق الاستقرار السياسي أدي إلي قيام مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية بخفض تصنيف الديون السيادية المصرية إلي درجة B بلاس يوم الجمعة الماضي بعد حكم المحكمة الدستورية مباشرة . التصنيف الجديد يعتبر آخر فئة في سلم التصنيفات (B) وينطوي علي توقعات سلبية. وأضاف أن التخفيض أدي إلي حدوث ضغوط بيعيه علي شهادات الإيداع الدولية CDR و هو ما أدي إلي هبوط البورصة المصرية، كما أدي إلي ارتفاع تكلفة التأمين علي الديون المصرية 28 نقطة أساس لأعلي مستوي في أكثر من ثلاث سنوات، وسيتسبب في رفع أوزان المخاطر بنسبة 100% .و كذلك سيؤدي إلي التأثير علي تدفق الاستثمارات ، وانخفاض قيمة العملة المصرية. وأضاف أن القطاع المصرفي سيتأثر بالكامل نظراً لتأثير التخفيض علي أوزان المخاطر وتبعيات ذلك علي الاحتياطي المالي اللازم للبنوك طبقاً لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال وخصوصاً البنوك التي تم تصنيفها من موديز بنظرة مستقبلية سلبية نظراً لانكشافها علي الديون الحكومية إلي جانب ضعف نسب رأس المال ومقاييس جودة الأصول. موضحا أن البنك المركزي سمح للبنوك التجارية مرتين بتخفيض نسبة الاحتياطات اللازمة للبنوك التجارية بدلاً من زيادتها. وهذا إجراء مخالف للمعايير الدولية في ظل ارتفاع أوزان المخاطر. هذا بالإضافة إلي ارتفاع الفائدة والتكلفة علي أي قروض خارجية مستقبلية وزيادة ضمانات و شروط الحصول عليها مطالبا بضرورة التحرك السريع في الملف الاقتصادي وخاصة البنوك ومساءلة كل رجال النظام السابق وعدم إبراء ذمتهم إلا بعد المساءلة عن أفعالهم خلال فترة نظام مبارك. حذرت الدكتورة سلوي حزين مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية، خطورة الوضع الاقتصادي لمصر بسبب عدم الاستقرار السياسي، مؤكدة أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي إلي ارتفاع تكلفة الحصول علي الأموال وتقليص الحصول علي قروض، وصعوبة الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلي قيام الشركات بوضع أولويات في عملية الاستمرار ، سيصبح الحصول تمويل بين المشروطية وارتفاع تكلفة التمويل. وتوقعت في حالة استمرار عدم الاستقرار السياسي سيؤدي ذلك إلي ارتفاع معدلات التضخم، وتخفيض قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات البطالة وخروج المزيد من الاستثمارات الأجنبية. بسنت فهمي رئيس مجلس إدارة العضو والمنتدب، قالت ان الوضع سيئ جداً،وأن الالم ينظر الي ماح دث في مصر علي انه انقلاب ناعم، وصراع شرس علي السلطة سيدفع البلد الي كارثة. وأوضحت أن مؤسسات التصنيف الدولية تقوم بعمل تصنيف بناء علي الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي العرقي، وما يحدث في مصر لم يحدث في العالم، فهناك عدم استقرار سياسي،وتقوم مؤسسات التصنيف الدولية بتحذير المستثمرين العالميين من مخاطر الاستثمار في مصر. وأضافت ان القطاع المصرفي سيتأثر بشكل كبير بسبب تخفيضات التصنيف الائتماني لمصر،حيث ستطلب البنوك العالمية تغطية الاعتمادات المستندية بنسبة «100٪»، والاستيراد «100٪»، بالاضافة الي صعوبة في الاقتراض من الخارج، وهذا ما سيؤدي الي التأثر علي الشارع وفرص العمل والصناعة.
