أكد ائتلاف 25 يناير بمحافظة الاسماعيلية أن بيان المجلس العسكرى تقليدى، ولم يرتق لمطالب الميدان ووصفه بانه تهديد للشرعية الثورية وقمع للميادين. واستنكر محاولة تأخير اعلان نتائج انتخابات الرئاسة المفترض انها تكون عقب مرور3 أيام من وصول نتائج الفرز الفرعية لاستفزاز الاخوان ثم باقى الميدان وايقاعهم فى الخطأ، ثم فرض ما يدور فى جعبتهم بالقوة عن طريق اللجنة العليا للانتخابات المحصنة. ورفضت الحركة فى بيان لها الاعلان غير الدستوري المكبل، مؤكدين أنهم سيحتشدون مع كل القوى الثورية والسياسية والوطنية للضغط لاسقاطه. ووصف ائتلاف 25 يناير، الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري بأنه انقلاب عسكري غير مباشر على الثورة المصرية، واستعداد للانقضاض وإجهاض ثورة الشعب الذى ثار من أجل نيل حريته وكرامته. واعتبر قرار الضبطية القضائية، تمديدًا وترسيخًا للحكم العسكري ليبقى الحاكم الفعلي للبلاد بالاستحواذ على السلطة التشريعية والتنفيذية وتعيين الحكومة وضبطية قضائية وقضاء عسكري. ووصف الائتلاف المجلس العسكري بأنه دولة داخل الدولة، مشيرًا إلى أن غرور وغطرسة المجلس العسكري تهدد سلمية الثورة، مطالبًا رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستوري جديد وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل مع حل المجلس العسكرى وعودته لثكناته ورفض وصايته. وطالبت بتسليم الرئيس المنتخب سلطاته دون الحد من صلاحياته من خلال الإعلان الدستورى المكبل الذى أعلنه المجلس منذ أيام وان قرار حل مجلس الشعب لا يصح الا باستفتاء الشعب عليه.