قالت وسائل إعلام حكومية اليوم الجمعة إن أعضاء بمجلس الامة الكويتي دعوا الى إنشاء نظام برلماني كامل مما يزيد من حدة المواجهة مع الحكومة التي تهيمن عليها اسرة الصباح الحاكمة. وقال بيان إن التعديلات الدستورية وصولا إلى نظام برلماني كامل أصبح ضرورة لا محيد عنها كي نمنع تلاعب السلطة بإرادة الأمة. وأورد الموقع اسماء 35 من اعضاء المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون بوصفهم موقعين على البيان الذي صدر عقب اجتماعات مطولة في مدينة الكويت. ويضغط نواب من اجل حكومة منتخبة لتخفيف سيطرة اسرة الصباح على الحكم في الكويت. ورغم أن الكويت بها واحد من اكثر برلمانات المنطقة حيوية فإن الامير يعين رئيس الوزراء ويكون عادة من الاسرة الحاكمة كما أن له القول الفصل في شؤون الدولة. كان نواب كويتيون قد قالوا إن اكثر من نصف اعضاء مجلس الامة البالغ عددهم 50 سيستقيلون من مناصبهم احتجاجا على حكم المحكمة الدستورية الذي صدر هذا الاسبوع وقضى بإلغاء الانتخابات التي جرت في فبراير وإعادة برلمان 2009 . وزاد الحكم الذي صدرقبل أمس الاربعاء من حدة الاضطراب السياسي عبر محاولة إعادة تنصيب البرلمان الاقل ميلا للمواجهة والذي تم تنصيبه عام 2009 . لكن تحقيق هذا سيكون مستحيلا اذا رفض النواب الاجتماع بالمجلس. وحذر احمد السعدون رئيس المجلس الذي انتخب في فبرايرمن السماح بانعقاد برلمان 2009 . وقال إن قضية التعديلات الدستورية اليوم أصبحت مستحقة والقضية لا تتعلق بمجلس أمة يتم حله لان هذا المجلس قد يذهب ويأتي مجلس أفضل منه ولكن القضية تتعلق باستقرار نظامنا الديموقراطي. وتمثل الازمة الاخيرة ذروة التوتر بين البرلمان والحكومة بشأن دعوات نواب الى استجواب وزراء بشأن أداء وزاراتهم. ويتم اختيار اعضاء الحكومة عادة من خارج البرلمان ويخصص مقعد واحد لأحد اعضاء مجلس الامة. وطالب نواب المعارضة بتخصيص تسعة مقاعد في الحكومة لأعضاء مجلس الامة وهي الخطوة التي يمكن أن تتيح مزيدا من محاسبة المجلس للحكومة. كانت وسائل إعلام كويتية قد قالت إنه لم يعرض سوى اربعة مقاعد على المعارضة.
