طالبت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقى بضرورة استرداد المبالغ المقدرة على أرض العياط ومدينتى والتى تقدر بنحو 240 مليار جنيه لسد العجز بموازنة الدولة. وأوصى الأعضاء بضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، حيث تم ضم مصروفات الصناديق وليست إيراداتها والتصدى للبناء على الأراضى الزراعية، خاصة فى محافظة المنوفية التى أهدرت أراضيها بشكل لم يحدث خلال ال15 عاما الأخيرة. وأكد الأعضاء على أهمية الإسراع بتوفير سيولة لسد العجز بالموازنة وميزان المدفوعات ومراجعة حزمة القوانين والتشريعات الخاصة بالضرائب بحيث يتم تطبيق نظام تصاعدى للضرائب بحد معين، مشيرا الاعضاء الى أنه لا يوجد حتى الآن تصور واضح لصور سد عجز الموازنة العامة للدولة ولا يوجد تصور لاستعادة أموال مصر المنهوبة. وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة النظام الضريبى بما يحقق العدالة الاجتماعية والقضاء على البطالة وتوفير حوافز للمستثمرين عند تشغيل العمالة الكثيفة بحيث يحصلون على مزايا ضريبية او الاعفاء منها. وأوضح السيد حزين رئيس لجنة الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال مشاركته باللجنة، أن الاراضى الزراعية خط أحمر وينبغى إزالة ما تم بناؤه من منشآت عليها فورا. وأكد الأعضاء على أهمية تفعيل الرقابة المالية على الصناديق الخاصة وضم جزء منها للموازنة العامة للدولة وتوجيه الاستثمارات لتخفيض النفقات أو توجيهها لأوجه الدعم للسلع، بحيث يصل لمستحقيه.