أعدت وزارة المالية استراتيجية جديدة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بين الإيرادات والانفاق العام وأكد ممتاز السعيد وزير المالية تنفيذ الخطة خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءاً من الموازنة العامة الجديدة والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل. وأوضح «السعيد» أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلي بالموازنة من 9.8٪ من الناتج المحلي الاجمالي إلي 6٪ فقط ثم إلي 3.8٪ عام 2016-2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3٪ من الناتج المحلي حالياً إلي 63٪ فقط عام 2016-2017. وأضاف أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2012-2013 يستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام ويضمن توزيع النمو علي جميع المواطنين دون تفرقة. وقال إن المحاور الاساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة تستهدف العمل علي زيادة معدلات التشغيل بزيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8٪ لتصل إلي 55.6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاعا النقل والتشييد علي نسبة 40٪ منها. وأكد وزير المالية أن حزمة الإجراءات المالية الجديدة التي تتضمنها الاستراتيجية تشمل استكمال إصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول إلى نظام الضريبة علي القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الأولي وتشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات الضريبية علي السلع ذات البعد الاجتماعي، كما تشمل تقليص عدد السلع المدرجة علي جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط إجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الإجراءات الضريبية مع قانون الضرائب علي الدخل. وتضمن الإجراءات تنشيط عمل الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبي من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير، ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واستيفاء المتأخرات الضريبية المستحقة وادخال بعض التعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل لسد الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي والتي تسمح بالتجنب الضريبي في بعض الحالات، بالإضافة إلي توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها. واضاف أنه سيتم تحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الإدارة الجمركية وآليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب وتفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيداً من العدالة في المنظومة الضريبية. وأكد أنه سيتم تطوير إطار حساب الخزانة الموحد في ضوء ما اسفرت عنه التطبيقات الفعلية واعادة النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي بصورة أكثر فاعلية. وأضاف أنه سيتم التوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة، لتحقيق مزايا للدولة واستمرار الجهود لمبادلة أكبر جزء من الديون مع الدول الصديقة، ضمن آليات توفير مساحة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة. وأشار إلي أن الإجراءات تتضمن فض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مثل الخزانة العامة والهيئات وبنك الاستثمار القومي وصناديق التأمينات باتخاذ إجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإصلاح نظام التأمين الصحي والعمل علي زيادة أعداد المستفيدين منه، والاهتمام ببرامج التدريب التحويلي ضمن منظومة جديدة لتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنمية معدلات التوظف، وإصلاح منظومة دعم الطاقة وبصورة متدرجة واستهداف آليات أكثر فاعلية في الرقابة والتسعير وإدارة أصول قطاع البترول.
