من عجائب اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية التي جعلت الإسكندرية تتحدث عنها وتشمئز منها لمدة خمس سنوات هو »خراب البيوت« بسبب ما يسمي بمشروع وحدة التحفظات والإيداع »الحضانة« وهو الاسم الذي بث الرعب في نفس كل صاحب سيارة بالإسكندرية، خاصة أصحاب السيارات الأجرة الميكروباص والتاكسي والنقل بجميع أنواعه. نفذت إدارة المرور المهمة بجدارة وقامت بسحب جميع السيارات المخالفة أو غير المخالفة الي الحضانة لتغريم صاحبها من ألف جنيه الي ألفين ومائتي جنيه، فضلاً عن الكعب الدائر الذي يفرض علي صاحب السيارة للحصول علي سيارته من »الحضانة« وأولها بعد دفع الغرامة موافقة المحافظ شخصياً علي السماح له بقيادة سيارته مرة أخري أو عدم موافقته حسب ما يريده، مما يوقع عليه غرامات يومية أخري غير الغرامة الأساسية، في حين أن مشروع الحضانة كان موجوداً خلال فترة اللواء محمد عبدالسلام المحجوب، لكنه لم يطبق إلا علي حالات نادرة جداً وفي أضيق الحدود وبغرامات بسيطة لا تذكر، خاصة السيارات المشتبه فيها فقط. حصلت »الوفد« علي تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات أكد ان مشروع الحضانة غير قانوني، وأن المحافظ خالف القانون وأصر علي سريان العمل بالحضانة. وجاء في التقرير ان الرسوم التي تم فرضها بدون وجه حق علي المواطنين سواء المحلية أو الغرامات بلغت »18« مليون جنيه في الفترة من أول يوليو عام 2006 الي »30 يونيو 2008« أي خلال سنتين تقريباً، وصرف منها نحو مبلغ »9« ملايين كماكافآت علي كبار رجال الأمن ومستشاريه بالمحافظة الذين زادوا علي »44« مستشاراً ورؤساء أحياء والسكرتير العام وكبار الموظفين، والشيء الغريب أن هذه الأموال تم صرفها بدون اعتماد السكرتير العام بالمخالفة للأحكام المنظمة وأن الصرف يتم شهرياً بناء علي اعتماد مدير الموازنة ورئيس الجهاز المالي، خاصة مبلغ »3« ملايين ونصف في الفترة من »1 يوليو 2007 30 يونيو 2008« كمكافآت بالمخالفة للائحة المالية والإدارية بوزارة المالية. فضلاً عن قيام المحافظ بعمل قانون جديد للمرور من تلقاء نفسه خاص بالحضانة بدون سند قانوني. كما ان المحافظ فرض رسوماً محلية بالمخالفة للقانون ولأحكام قانون الادارة المحلية رقم »43« لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وبالرغم من هذه المخالفة إلا أنه لم يقم بإيداع الأموال أوإضافتها لموارد الموازنة العامة للدولة، ولكنه أودعها لحساب مشروع التحفظ والايداع »الحضانة« وكذلك خالف أحكام المادة »53« من ذات القانون »43« لسنة 97 في شأن فرض الرسوم وأضاف التقرير ان المحافظ أهدي بعض السيارات المتحفظ عليها بالحضانة الي كبار المسئولين ومستشاريه ورؤساء الأحياء وبعض لواءات الشرطة. وامتد الأمر الي تحميل ميزانية الدولة مبلغ »25« ألفاً و»306« جنيهات من اجل اصلاح بعض هذه السيارات علي حساب الدولة كما أشار التقرير الي قيام المحافظ بصرف مبلغ »213« ألفاً و»500« جنيه لشركة »جيت سرفيس« بالأمر المباشر وهي شركة أمن لحراسة »الحضانة«. وأوضح التقرير ان المسئولين عن الحضانة رفضوا دخول أفراد الجهاز المركزي للاطلاع علي ما يدور داخل الحضانة بالرغم من تحرير عدة خطابات رسمية موجهة لمدير عام الشئون المالية بالمحافظة ورئيس وحدة التحفظ لعمل حصر للسيارات الداخلة والخارجة الا انه أفاد بعدم دخول أحد الا بموافقة المحافظ بالمخالفة لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وجاء بالتقرير عدم مطابقة الايرادات المحصلة بين سجلات الوحدة الحسابية بالمحافظة وبين سجلات وحدة التحفظ والايداع بفارق قدره »77« ألفاً و»832« جنيهاً عن العام المالي »2007/ 2008«.
