علقت السلطات الجزائرية المعنية، اليوم الاثنين، على قرار أكثر من 1000 قاض بعدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية، في حال شارك فيها عبدالعزيز بوتفليقة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك. وقال وزير العدل الجزائري إن القضاة يجب أن يظلوا محايدين، وذلك بعد بيان القضاة الذين أعلنوا تشكيل اتحاد جديد. وأكد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، أن الجيش والشعب الجزائريين يتقاسمان "ذات القيم"، وتجمعهما "النظرة المستقبلية الواحدة" في كلمة بدت أكثر تصالحا من خطابات سابقة منذ بداية حركة احتجاج لا سابق لها ضد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير مظاهرات كثيفة في الشوارع للتعبير عن رفض ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل في احتجاجات لم يسبق أن واجهها الرئيس الجزائري طوال 20 عاما في الحكم.