واصل أصحاب مصانع البلاستيك اعتراضهم على قرار فرض رسوم حماية بنسبة 15 % على البولى بروبلين المستورد، وقدموا مقترحا جديدا الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء يتضمن تشكيل لجنة محايدة للنظر فى الآثار السلبية للقرار. وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد اصدر قبل اسبوعين القرار رقم 340 لسنة 2012 بفرض رسم حماية بنسبة 15% على البولى بروبلين وبحد أدنى 1605 جنيهات على الطن، مما تسبب فى غضب واستياء من جانب المصانع المستخدمة والتى اعتبرت القرار يضر بمصلحة نحو 1500 مصنع بلاستيك. تضمن المقترح المقدم الى رئيس الوزراء من جمعية صناع مصر تشكيل لجنة تضم ممثلين للجمعية ولاتحاد الصناعات ولوزارة الصناعة وللشركة المنتجة للبولى بروبلين تكون مهمتها حصر الطاقات الانتاجية لمصانع البلاستيك، وتحديد حجم الانتاج الفعلى للبولى بروبلين ودراسة الآثار السلبية للقرار على المصانع والتى تقدرها شعبة صناعة البلاستيك ب100 مليون جنيه سنويا. وكان أصحاب المصانع قد نظموا يوم الاربعاء الماضى وقفة احتجاجية امام هيئة الاستثمار شارك فيها عدد من العمال اعتراضا على قرار الوزير . ومن المعروف أن انتاج البولى بروبلين بلغ خلال العام الماضى نحو 170 الف طن ، بينما تشير البيانات الصادرة من الشركتين المنتجتين وهما الشرقيون والمصرية للبولى بروبلين أن الطاقات الانتاجية تتجاوز ال300 الف طن وهو ما يغطى احتياجات الصناعة المحلية . وكانت شركة الشرقيون للبتروكيماويات قد توقفت عن الانتاج منذ شهر فبراير الماضى بسبب دخول كميات كبيرة من البولى بروبلين المستورد والتى تجاوزت ال500 الف طن على حد بيانات جهاز مكافحة الاغراق بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية . وقالت مذكرة "صناع مصر " إن المصانع على استعداد بعد تشكيل اللجنة ودراسة استثمارات الشركتين المنتجتين والصمانع المستخدمة الدخول فى اتفاقية بين الشركة المنتجة والمصانع المتضررة تضمن توفير الخام للمصانع بصفة دورية مع الالتزام بالاسعار العالمية للمنتج ، مع ضرورة ارجأ تنفيذ القرار لمدة ثلاثة اشهر لتفادى خسائر أصحاب التعاقدات الاستيرادية السابقة.
