تقدم عدد من رجال الأعمال الممثلين عن جمعية الصناع المصريين وعن شعبة البلاستيك والعديد من أصحاب مصانع البلاستيك بخطاب الى رئيس مجلس الوزراء يتضمن مقترح تأجيل القرار الوزاري الصادر عن وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 430 لسنة 2012 لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بغرض إيجاد حل لمشكلة فرض رسوم وقائية بواقع 15% على خامة البولي بروبلين والتي تنتجها الشركة المصرية للبولي بروبلين وشركة الشرقيون. يأتى هذا الخطاب بناء على طلب الجنزورى خلال إجتماعه مع وفد رجال الأعمال نهاية الأسبوع الماضى حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عن اتحاد الصناعات وأصحاب المصانع المتضررة وممثلين عن وزارة الصناعة والشركة الشاكية لعمل دراسة تفصيلية ،بالإضافة الى تأجيل القرار لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لحين انتهاء اللجنة من دراسة الموضوع ووضع حلول للأزمة. ذكر وليد هلال ، رئيس جمعية الصناع المصريون ،أن هذا القرار المجحف يأتى لصالح الشركة المصرية للبروبلين والبولي بروبلين على حساب مصالح العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والتي تضم عمالة تقارب 500 ألف عامل ،لافتا الى أنه لم يتم إتخاذ أى إجراء حتى الآن. أضاف أن المقترح يتضمن تشكيل لجنة مكونة من أصحاب الخبرة فى هذا القطاع من ممثلى جمعية الصناع المصريون وإتحاد الصناعات المصرية والشركة المصرية للبروبيلين والبولى بروبيلين ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية ،على أن تتولى اللجنة فور تشكيلها إعداد الدراسة الخاصة بحصر الطاقات الانتاجية للمصانع المنتجة للبلاستيك كمنتج نهائي بالقيمة. وقال أن من إختصاصات اللجنة إعداد قائمة بعدد المصانع المنتجة وأحجامها وعدد العاملين بهذه المصانع وقيمة الأجور الشهرية ،فضلا عن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تستخدم هذه الخامة ونوعيات الإنتاج من هذه المصانع وتأثيرها على المستهلك المصري. وأشار هلال الى ضرورة تحديد اللجنة لقيمة صادرات هذه المصانع من المنتجات النهائية والآثار السلبية للقرار على الاتفاقيات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والدول العربيةحيث بادرت هذه الدول بالتلويح بفرض رسم وارد على جميع وارداتها من المنتجات المصرية.