أثار صدور الإعلان الدستوري المكمل بين القوى السياسية بالاسماعيلية ردود فعل متباينة مع تقدم المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي في جولة الاعادة امام منافسه المرشح الفريق احمد شفيق .فبين معارضة لنصوص مواد الاعلان المكمل التي تعطي الصلاحيات للمجلس العسكري وتحد من صلاحيات رئيس الجمهورية وبين ارتياح من جانب بعض القوى التي تخشى من توغل جماعة الاخوان المسلمين في السلطة . انتقد المهندس صبري خلف الله المسئول الاداري لجماعة الاخوان المسلمين بالاسماعيلية صدور اعلان دستوري مكمل من المجلس العسكري واعتبر ذلك الاجراء تعجل لا حق للمجلس العسكري فيه وتساءل كيف للمجلس العسكري وهو مجلس غير منتخب ان ينتزع صلاحيات التشريع من مجلس منتخب وهو مجلس الشعب .واعرب خلف الله عن امله ان تمر الايام القادمة بالتعقل والحكمة بما يستقر الاوضاع ويتم نقل السلطة الى السلطة المنتخبة بعدما اساء المجلس العسكري ادارة البلاد طوال الفترة الماضية وادخل البلاد في دهاليز كنا في غنى عنها .فيما ابدى المهندس محمد حسني امين حزب الجبهة بالاسماعيلية ارتياحه لصدور الاعلان المكمل واعتبر ان تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية في الوقت الحالي وخاصة مع تصاعد مرشح جماعة الاخوان المسلمين للسلطة امرا مطمئنا للحد من تدخل الاخوان في ادارة البلاد وحتى يتم وضع دستور يصلح الاوضاع الحالية التي تمر بها البلاد. قال يحيى المليجي المستشار القانوني بلجنة الوفد بالاسماعيلية ان الاعلان الدستوري المكمل ربط صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية في اقرار القوانين بعد موافقة المجلس العسكري وحد من صلاحيات المجلس العسكري في اصدار قوانين الا بعد تصديق رئيس الجمهورية وهو ما ينذر بأزمة تواجه البلاد في حالة عدم توافق بين المجلس العسكري ورئيس الجمهورية واكد ان الاعلان المكمل لم ينتقض من صلاحيات رئيس الجمهورية كما اشيع في وسائل الاعلام وانما سحب السلطة التشريعية من مجلس الشعب بعد قرار حله وخولها للمجلس العسكري .واكد ان الاعلان المكمل مرتبط كليا بالاعلان الاساسي وهو يربط في القرارات ما بين المجلس العسكري وبين رئيس الجمهورية وقال المليجي ان الرئيس القادم سيواجه ازمة تتعلق باقرار الموازنة العامة للدولة والتي يتطلب فيها طبقا للاعلان الدستوري عرضها على المجلس العسكري حتى يبدي الموافقة او الاعتراض عليها . واضاف المليجي " ان المجلس العسكري طبقا للاعلان المكمل ونصوص الاعلان الاساسي لا يمكنه اصدار اي قانون الا بعد تصديق الرئيس "واكد ان الدساتير العالمية تنص على احقية رئيس الجمهورية في استصدار قرارات بقوانين وتنفيذها في حالة تعطل السلطة التشريعية وعرضها عقب انعقاد السلطة التشريعية عليه.مؤكدا ان الازمة الحقيقية ستكون مع اللجنة التأسيسية المعطل عملها والتي ستؤل في النهاية للمجلس العسكري . وقال محمد راضي المحامي والناشط السياسي بائتلاف شباب الثورة بالاسماعيلية ان الاعلان الدستوري المكمل زاد من تحكم المجلس العسكري لامور البلاد و حد من صلاحيات رئيس الجمهورية في الجوانب التشريعية وفي تعيين او عزل قيادات القوات السملحة على عكس ما جاء بدستور 1971 واكد نحاس ان لرئيس الجمهورية صلاحيات فيما يتعلق بتشكيل حكومة وتعيين محافظين واكد ان الرئيس يظل منقوص الصلاحيات على مدار عام قادم حتى يتم تشكيل الدستور ومنح صلاحيات رئاسية .
