أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة حرصه الكامل على تأمين القضاة الذين سيتولون مهمة الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور، وعلى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بحيث يؤدون عملهم وواجبهم الوطنى فى مناخ يتسم بالأمن والاستقرار. وقال الزند فى مؤتمر صحفى عقده بنادى القضاة عقب عودته ومرافقيه من القضاة باللقاء ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى والمستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل: إن القضاة يرحبون بإشرافهم القضائى الكامل وغير الملحوظ على عمليات الاستفتاء والانتخابات البرلمانية برمتها بدءا من تنقية الجداول الانتخابية مرورا بعملية الاستفتاء وحتى إعلان النتائج . وأكد الزند خلال مؤتمره الصحفى أن اختيار وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي جاء في إطار حرص الحكومة علي اختيار شخصية قضائية يتفق جموع القضاة علي احترامها وتقديرها . وطالب بسرعة إجراء تعديل في قانون السلطة القضائية لتكون تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، حرصا علي استكمال منظومة العمل القضائى، مؤكدا تمسك القضاة بالدستور والقانون وبالثقة التي أولاها لهم الشعب في الاستفتاء والانتخابات علي نحو يؤدى إلي التعبير الحقيقي عن إرادة جمهور الناخبين. وقال إن وزير العدل أعلن خلال اللقاء أنه تم تشكيل لجان بمحكمة النقض لبحث أوضاع القضاة الذين استبعدوا من المحاكم بموجب مجالس تأديب وصلاحية ليتم النظر فى كل حالة منهم على حده وإعادة من ظلم منهم إلى عمله . وأوضح أن وزير العدل وافق على إعادة تطوير وتحديث مختلف أندية واستراحات القضاة بالأقاليم وكذلك تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والحرص على تقريب القضاة من محال عملهم حتى يتفرغوا لعملهم القضائى دون معاناة إلى جانب أن يكون عمل المستشارين بلجان فض المنازعات بمقربة من سكنهم..
