الرئيس السابق حسنى مبارك فى ألمانيا خلال أيام قليلة للعلاج.. هل هذا سيتم بالفعل؟ وإذا تم ذلك هل هذا الوضع طبيعى؟!.. وهل مصلحة السجون المصرية طبقت ذلك على أى مسجون من قبل؟!.. أم أن هذه تمثيلية جديدة من تمثيليات النظام السابق بهدف إفلات «مبارك» من تنفيذ العقوبة؟!.. فى نفس الوقت لا يمكن بأى حال من الأحوال تجاهل تصريحات أمنية صدرت منذ حوالى عشرة أيام، تؤكد أن حالة مبارك الصحية مستقرة جداً، وأن ما ينشر من أخبار عن تدهور حالته الصحية، عبارة عن تمثيلية مفبركة لتنفيذ رغبة الرئيس السابق، بالعودة مرة أخرى إلى المركز الطبى العالمى الذى لا يشعر فيه بأنه مسجون!!! مصادر مسئولة بمكتب النائب العام أكدت أن سوزان مبارك، تقدمت بطلب قالت فيه إنها استدعت الطبيب الألمانى ماركوس بوشلر الذى تابع حالة الرئيس السابق فى ألمانيا عام 2010 للحضور إلى القاهرة لمتابعة الحالة فى سجن طرة،وهو نفس الطبيب الذى أجرى له جراحة منذ سنوات.. وأوضحت المصادر أن الطبيب الألمانى على وشك الوصول إلى مصر.. وإذا كان من حق المسجون حسنى مبارك أن يباشر حالته الصحية، طبيب على نفقته الخاصة طبقاً للوائح مصلحة السجون، فلا بد أن يتم حضور هذا الطبيب لكتابة تقرير بهدف سفر مبارك إلى الخارج بدعوى العلاج، فهذا أمر لا يقبله العقل وترفضه كل مشاعر المصريين، حتى ولو كانت لوائح مصلحة السجون تسمح بذلك. وقد يرد قائل بأن لوائح السجون المصرية تشمل بنداً تحت اسم «الحالة المرضية للسجين»، والذى يمنح المصلحة الحق فى الموافقة على سفر أى سجين للخارج، لإجراء جراحة عاجلة غير متوفرة الإمكانيات بالداخل..، فهذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلاً، لأنه لم يسبق لمصلحة السجون المصرية أن سمحت لأى مسجون بمغادرة البلاد إلى الخارج ولم يتم تطبيق هذا البند قبل ذلك.. ثم إن تنفيذ قرار بهذا الشكل يعنى أن كل مسجون لديه القدرة المالية على استحضار طبيب من الخارج وكتابة تقرير يسمح له بالسفر، إنما يعنى تحايلاً على القانون وارتكاب جريمة تهريب مسجون التى يعاقب عليها القانون.. كما أن هذا البند الذى قالوا عنه فى لوائح السجون لماذا لم يظهر إلا بعد حبس مبارك فى طرة؟!.. والذى أعرفه أن لوائح السجون لا تفرق بين أحد، فالذين يقضون العقوبة كلهم سواء أمام القانون، و«مبارك» مسجون مثل أي مسجون يقضى العقوبة..وأي تجاوز فى تطبيق القانون يجب أن يواجه بكل حسم وجدية وبالقانون أيضاً.. ولماذا تطبيق هذه اللائحة التى ظهرت فجأة بحقوق المسجون مبارك، ولا تطبق على غيره من المسجونين.. أم أن المسجون مبارك له وضع خاص أو على رأسه ريشة زائدة عن باقى المسجونين؟!! نحمد الله أننا فى مصر لدينا كل الامكانيات والتجهيزات الطبية المتقدمة، ولدينا علماء فى الطب نبغوا فيه ولديهم القدرة الفائقة على متابعة المسجون حسنى مبارك وغيره من المرضى، وعملية اختراع أشياء لتهريبه إلى خارج مصر يجب ألا يشارك فيها أحد من المصريين مهما علت مكانة هذا المشارك.. ثم إن وجود هذا البند الذى يسمح للمسجون بالسفر إلى الخارج فى لوائح مصلحة السجون، إنما يعنى أنه تهريب مسجون وتحايل على قضاء العقوبة التى حددها القانون.. وفى حالة تطبيق ذلك على المسجون حسنى مبارك، انما نعنى هنا إثارة مشاعر الناس، وتأجيج الغيظ فى نفوسهم، والاستهتار بمشاعرهم والتفافاً على حكم قضائى تاريخى بحبس الرئيس السابق بعقوبة السجن المؤبد.. ولا نستبعد أيضاً أن يتقدم حبيب العادلى هو الآخر بطلب للعلاج بالخارج طالما أن الأمور تسير فى فوضى بهذا الشكل.... الغريب في الأمر أن طلب سوزان تقدمت به إلى مكتب النائب العام، فى حين أن النائب العام لا علاقة له بذلك والأمر كله الآن بيد مصلحة السجون.. ولا أعتقد أن وزارة الداخلية التابعة لها السجون ستقع فى هذا الفخ المنصوب لها.. فعلاً هو فخ لإيقاع الشعب بوزارة الداخلية، والأمور لا تحتاج إلى مزيد من توتر العلاقة بين المصريين وأجهزة الأمن، فالواقع الحاصل مرير ويحتاج إلى سنوات للعلاج!!
