[جمال عيد: "العدل" يحوّل مصر لدولة عسكرية] متابعة - آيات عزت : منذ 1 ساعة 53 دقيقة استنكر جمال عيد - مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - المجلس من قرار وزير العدل بمنح الشرطة العسكرية الحق فى الضبطية القضائية في الجرائم التي يرتكبها غير العسكريين . وقال "عيد": إن هذا القرار الذي يقضى بحق الشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية باعتقال المواطنين فى حالة الشغب سيحول مصر إلى دولة عسكرية وأنه أسوأ من قانون الطوارئ. وتابع عيد - فى مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر مصر - أن هناك ثلاث وسائل لإلغاء هذا القرار على رأسهم الضغط الشعبى، وبعد ذلك يأتى دور مجلس الشعب الذى له الحق فى إصدار قانون يوقف العمل بهذا القرار وأخيرا اللجوء إلى القضاء الإداري. وكان المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، قد أصدر قرارًا يحمل رقم 4991 لسنة 2012، وتم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد 136 بتاريخ 13 يونيو الجاري، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، حتى بدء العمل بالدستور الجديد. شاهد الفيديو:
