دعا الرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى تأسيس مجلس أعلى لمحاربة الفساد ،وتعهد بعرض كافة حسابات مؤسسة الرئاسة التونسية على لجنة محاسبة عامة. وقال المرزوقي في كلمة إفتتح بها اليوم الأربعاء أعمال ندوة تحت شعار "من أين لك هذا؟ :رؤية جديدة لمكافحة الإثراء غير المشروع في تونس"،إن "تونس اليوم في أمس الحاجة إلى آلة ذات حد قاطع تجتث الفساد الذي إستشرى كالأعشاب الضارة وتحول دون أن ينبت من جديد". وإعتبر أن من الأدوات السياسية لهذه الآلة "إرساء مجلس أعلى لمحاربة الفساد وترسانة من القوانين الرادعة وقضاء مختص بما يضمن محاكمات عادلة وعلنية يستخلص منها العبرة الجميع". وتعهد الرئيس التونسي في المقابل بعرض كل حسابات مؤسسة الرئاسة التونسية على لجنة محاسبة عامة للقطع مع ما وصفه ب"الماضي البغيض". ومن جهته، شدد محمد عبو وزير الإصلاح الإداري في الحكومة التونسية المؤقتة على ضرورة تجريم نمو الثروة غير المبرر ضمن القانون الجزائي، أو ضبط ذلك في إطار نص قانوني خاص. ولفت في تصريح للصحفيين على هامش أعمال الندوة المذكورة،إلى نقائص النصوص القانونية القديمة القليلة المتعلقة بتجريم الكسب غير المشروع،منها بعض المواد القانون الجبائي. ودعا في هذا السياق إلى سن قانون جديد يتلاءم مع إتفاقية مكافحة الفساد الأممية لسنة 2003،مشيرا في نفس الوقت إلى أنه سيتم قريبا إصدار قانون جديد للتصريح بالممتلكات بما يلزم أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة وأفراد عائلاتهم بالإعلان عن ممتلكاتهم كما يلزم دائرة المحاسبات بالرقابة.