يبدو أن مسلسل الفساد نهب الأراضي لم ينته بعد بل زاد بعد ثورة يناير، نظراً لحالة الفوضى والانفلات الأمنى وبسط البلطجية لنفوذهم على مالكى الأراضى لوضع أيديهم عليها. وإذا كان الدور الحقيقى لجمعيات التعاوينات لبناء المساكن للعاملين بهيئة الأوقاف المصرية هو توفير قطع أراضٍ للعاملين بالأوقاف للاستفادة منها كسكن لأعضائها، فإن الواقعة التي نسرد تفاصيلها تثبت واقعا معاكساً لدورها المنوط بها، فبدلا من أن توفر الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بالأوقاف التى يرأسها بخيت محمود محمدين الأراضى لأعضائها، قامت ببيع الأراضى لأحد التجار بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 1981 الذى نص على عدم بيع أراضى الجمعية لغير أعضائها إلا استيفاء بعض الشروط. بداية، يقول عبد القادر محمد الحفنى أحد أعضاء الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالأوقاف إن 135 عضوا من أعضاء الجمعية خصص لهم مساحة 13 فدانا بمدينة شبرا الخيمة، وذلك فى عام 1992 وحتى تاريخه لاتزال الأرض زراعية، مؤكدا أن عدم تقسيمها ساعد على استمرار حالة الشيوع مما عرقل عملية استعمال الأرض. وتابع الحفنى أنه بتاريخ 24 فبراير 2011 تقدمت بالتماس إلى الجمعية للموافقة على تنفيذ ما ورد بتقسيم ومخطط الأرض للأعضاء حتى يتسنى تسلم الأرض دون وجود رد حتى الآن مؤكدا أن بعض الأعضاء توجهوا إلى الأرض فى شهر مارس قبل الماضى وجدوها تحولت الى مساكن وأبنية شرع فى بنائها مجموعة من المواطنين بعد بيعها لهم من قبل أحد تجار الأراضى ويدعى "فايز بيباوى آجريس" ويعمل تاجر أراضٍ, وذلك بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنه 1981والذى يمنع بيع الأراضى لغير أعضاء الجمعية. واشار الحفنى إلى أن ادارة الجمعية سهلت بيع الاراضى الى بيباوى بالمخالفة للقانون دون اتخاذ الإجراءات الواجب مراعاتها فى حال بيعها له لكونه ليس عضوا بالجمعية. وأضاف الحفنى أنه تم تحت سمع وبصر المسئولين الاستيلاء على الأراضى المخصة لهم دون أن يتدخلوا لحماية الأراضى من المتجاوزين للقانون، مشيرا إلى أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى إلى الجهات المعنية بدءا من رئيس الوزراء مرور بالمحافظ حتى أقسام الشرطة لكن دون جدوى. ونوه الحفنى الى ان محافظ القليبوبية السابق عدلى حسين اصدر قرارا بازالة التعديات على الارض بالتعاون مع اجهزة الامن إلا أن الحى وقسم شرطة شبرا ثان رفضا تنفيذ ازالة التعديات بحجة ان هناك حالة من الانفلات الامنى. واستنكر الحفنى قرار عادل زايد محافظ القليبوبية بتقنين اوضاع المعتدين على الاراضى مشيرا الى ان هذا القرار سيمكن المعتدين من الحصول على اراض ليست من حقهم. وطالب الحفنى الجهات المعنية بتطبيق القانون ومحاسبة المتجاوزين للقانون فى هذه الواقعة بدءا من رئيس الجمعية حتى تاجر الأراضى وإعادة الاراضى الى اصحابها الحقيقيين. شاهد الفيديو:
