رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك بالمؤبد بتهمة التواطؤ في مقتل مئات المتظاهرين خلال الثورة، يمثل علامة غير مسبوقة على تطور مصر نحو الديمقراطية، إلا أنها في الوقت نفسه تعتبر تحديا أمام الثورات التي اجتاحت العالم العربي . وقالت الصحيفة إن العقوبة التي حصل عليها مبارك تعتبر علامة على تطور مصر فقد تردد أصداء الحكم في جميع أنحاء المنطقة التي شهدت ثورات قوية، لكن الزعيم الذي يهان وهو محمول على سرير في قفص المتهمين، مازال يحكم قبضته على البلاد، فأحد الجنرالات المتهمين بالولاء له قد يصبح الرئيس المقبل، وبينما حكم على مبارك بالتواطؤ في قتل المتظاهرين، تمت تبرئة ستة من مسئولي الشرطة من اتهامات بالقتل, وتبرئة الزعيم المخلوع وولديه من اتهامات بالفساد المالي. وأضافت إن في مصر حالة من ابتهاج تصطدم باليأس، فمصير مبارك يمثل حكاية تحذيرية للملوك الذين يتحركون لقمع الاحتجاجات في بلادهم، ويمثل أيضا بمثابة وقود جديد في سباق الرئاسة المصرية بين أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء خدموا مبارك، ومرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي. ونقلت الصحيفة عن صفية سيد شديد، التي قتل ابنها خلال الثورة: "هذا ظلم.. الآن فقد ذهبت دماء الشهداء من أجل لا شيء". ونقلت الصحيفة عن اسكندر العمراني، كاتب عمود في الشئون المصرية قوله: "إن الحكم يدل على أن النظام عازم على قطع رءوسه ورميها إلى الكلاب من أجل الاحتفاظ بباقي الجسد". وقال سمير حلمي، وهو محام يمثل أسر الضحايا: "هذا غير عادل.. الحكم مسيس.. فإذا حكم على العادلي بالمؤبد فكيف يحصل مساعدوه على البراءة؟. وقال القاضي إن التقارير الطبية لا تظهر أن الرصاص الذي أصيب به الشهداء لم يطلقه ضباط الشرطة؟". وقد تميزت هذه القضية بأنها لأول مرة يمثل زعيم دولة أمام المحكمة بتهم جنائية بعد ثورة شعبية، فالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي حوكم غيابيا بعد أن فر إلى المملكة العربية السعودية، وأطيح بالديكتاتور الليبي معمر القذافي وقتل، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح تفاوض وخرج من الحكم سالما.
