بهدف تنويع مصادر التمويل، وزيادة التدفقات بالعملات الأجنبية، تنوى مصر طرح سندات مقومة بالين اليابانى، بقيمة ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، لتلبية التزاماتها المالية، وسداد الديون، ومن المقرر أن توجه حصيلة هذه السندات لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز. الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال بالأمس، إنه سيسافر اليوم إلى اليابان ثم كوريا والصين، ضمن جولة للترويج للسندات الدولية المصرية، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق على طرح سندات دولية بقيمة لن تقل عن 3 مليارات دولار ولن تزيد على 7 مليارات. وذكر وزير المالية، أن الحكومة مُنفتحة على طرح السندات بكل العملات، قائلًا كنا نطرح بالدولار فقط، ثم طرحنا باليورو، وتتجه للطرح في اليابان والصين من أجل تنويع العملات والمنتجات والأسواق، بحيث يكون لديهم بدائل للحصول على التمويل، مشيرًا إلى أن نائب وزير المالية ومساعد وزير المالية، قام في الفترة الماضية بجولات في اليابان وسنغافورة، من أجل طرح سندات دولية في هذه الأسواق. وتعتبر السندات الحكومية، إحدى وسائل التمويل المالي المتاحة التي تلجأ إليها الحكومات، لتغطية ما عليها من ديون قصيرة الأجل أو لتنفيذ مالديها من مشاريع تنموية، حيث تستطيع من خلالها الحصول على رأس المال اللازم للنمو والتطوير والمنافسة. وإذا كانت السندات مستحقة خلال عام واحد من تاريخ إصدارها، تسمى أذونات الخزينة وهي سندات قصيرة المدى، أما مدتها من 3 أعوام إلى عشرة أعوام، تسمى أوراق الخزينة وهي سندات متوسطة المدى، وإذا كانت مدتها أكثر من 10 سنوات فإنها تسمى سندات الخزينة وهي سندات طويلة المدى. والسندات المقومة بالين الياباني، تُعرف باسم سندات الساموراى، ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى، ولجأت إليها العديد من الدول العربية، وفي 2001، وافقت اليابان على إصدار سندات ساموراي بالين الياباني بسوق طوكيو، والضامن لها هو الحكومة اليابانية. وهناك عدة أنواع للسندات منها، السندات المستدامة، وليس لها فترة سداد محددة، يدفع مصدر السند مبلغ سنوي ثابت لمالك السندات بشكل دائم غير منتهي إلا إذا قام مصدر السندات بشرائها مجددا، وهناك السندات صفرية الكوبون، ولها فترة سداد محددة، يتم بيع السند بقيمة أقل من قيمته الأسمية بحيث تعاد القيمة الأسمية للمالك عند موعد السداد أو يمكنه بيع السند بالسوق بالقيمة السوقية. ومن أنواع السندات كذلك السندات ذات معدل الفائدة المتحرك، ويكون لها فترة محدده ولها سعر فائدة مبدئي، وهناك سندات الدخل ولها فترة محددة، ويعتمد على أرباح مصدر السند ولا يجوز لحاملها المطالبة بعائد ربحي في حالة عدم تحقق الربح ويمتلك كامل الحق بتحويل قيمته إلى أسهم. وهناك السندات منخفضة الجودة، ولها فترة محددة، وتكون عادة ذات نسبة مخاطرة عالية وذلك بسبب إحلال السندات في رأس المال بدل الأسهم، وهناك سندات المشاركة وتعطي الحق للمالك أخذ عوائد ثابتة ودورية وأيضا جزء من أرباح الجهة المصدرة للسند.
