رفعت المحكمة الجنائية العليا في العراق، اليوم الخميس، جلسة محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعدد من عناصر حمايته، الى 19 يونيو المقبل. واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، وهي الثالثة منذ بدء المحاكمة في منتصف الشهر الحالي، الى إفادات عدد من شهود الإثبات وأقوال المتهمين. وتضمنت إفادات المتهمين إعترافات حول تنفيذهم أعمال إرهابية في مناطق متعددة من العراق. وشهدت جلسة اليوم رفض رئيس المحكمة طلباً لفريق الدفاع عن الهاشمي بالإستماع خلال الجلسات المقبلة الى شهادة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، والنائبين عن القائمة العراقية أحمد العلواني وعثمان الجحيشي، عازياً الرفض الى عدم وجود إفادتهم في محاضر التحقيق. وكانت محاكمة الهاشمي غيابياً قد استؤنفت في بغداد صباح اليوم الخميس، بتهم تتعلق بأعمال إرهابية، بينما يحاكم عدد من أفراد حمايته حضورياً. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستارالبيرقدار إن "جلسة المحاكمة إنعقدت صباح اليوم غيابياً للإستماع الى إفادات عدد من الشهود في 3 قضايا متهم بها الهاشمي وعدد من أفراد حمايته". وهذه هي الجلسة الثالثة لمحاكمة الهاشمي وعدد من أفراد حمايته. يشار الى أن الهاشمي مقيم منذ نحو شهرين في تركيا، مما اقتضى محاكمته غيابياً، وكان قد أبدى استعداده للمثول أمام المحكمة في حال ضمان محاكمة عادلة خارج بغداد التي يتهم القضاء فيها بالتسييس. وكانت محكمة الجنايات المركزية قد عقدت منذ منصف الشهر الحالي جلستين في إطار قضية الهاشمي، و شهدت الجلسة الماضية إنسحاب فريق الدفاع بعد رفض المحكمة طلباً بالتأجيل تقدم به، وواصلت المحكمة الإستماع الى شهود الإثبات حول جرائم منسوبة الى الهاشمي. ويحاكم الهاشمي غيابياً في 3 قضايا يتم التعامل معها في قضية واحدة تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية واغتيال محامية عراقية.
