أوضح المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، موقف ملاك المباني التراثية صاحبة الطراز المعماري المميز وطرق التعامل معها قائلًا:"ليس لنا دور أو سلطة على مالك العقار فيتم التصرف فيه كما يريد سواء بالبيع أو الإيجار أو التجديد ولكن بشروط تم وضعها وعلى حسب درجة حماية المبنى والتي تقسم ل 3 درجات أ، ب، ج"، موضحًا أن هناك مباني من درجة الحماية "أ" لا تغير ملامحها من الخارج ولا من الداخل وتحافظ عليه بهذا الشكل، وعددهم ليس كبيرا ويكون معظمهم القصور التي بنهاية القرن ال19 حيث أن لها قيمة تراثية وشكل مميز لا يجوز الإضافة عليها أو التعديل فيها. وتابع أبو سعدة في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الدرجة الثانية"ب"، يسمح بإجراء تعديلات داخلية عليها بجانب إعادة توظيفها مثل لو المنطقة بها نشاط تجاري مسموح به أو فندقي يمكن لمالك العقار استغلاله، أما من الخارج يحافظ على الواجهة الخارجية ولا يجوز التغيير به. أما درجة الحماية"ج"، فهذه أقلهم حماية حيث يسمح باجراء تعديلات قد تصل للهدم الداخلي مع الحفاظ على الواجهة الخارجية كما هو الحال بفندق الكونتنينتل، حيث طالبنا المحافظة على الواجهة المطلة على شارع عدلي يتم الحفاظ عليها لأنها مرتبطة بالنسيج العمراني للشارع ومرتبطة بما يحيطها بالفراغ. اما عن الملاك المتضررة من تلك الإجراءات، فأكد أبو سعدة أن هناك قانونا سمح لأصحاب تلك العقارات أن يقدموا طلب نتيجة ما فقدوه من كسب قائلًا:"بمعنى لو سجلت عقار لأحد الاشخاص وطلبت منهم عدم هدمه والحفاظ عليه، وهو يريد أن يعلي المبنى دورين نرفض ذلك في هذه الحالة يذهب للمطالبة بتعويض من وزارة الإسكان، أو تضرر من كون عقاره تراثي فكل حالة لها طريق". وأوضح أبو سعدة، أن هناك لجان مختلفة خاصة بتلك الحالات حيث إن هناك لجنة تحصر تابعة للمحافظة رئيسها يرشح من الجهاز وأعضائها من التخصصات والأساتذة من هيئة التدريس يكون استاذ في فنون جميلة للطرز الخاصة بالمبنى واستاذ تاريخ وآخر معماري وآخر إنشائي، مشيرا أن تلك المجموعةهي التي تذهب وتحدد اذا كان هذا المبني تراثيا أم لا ، وتحصر وترسل القوائم للجهاز ونبدأ العمل عليها ونوثقها لدينا وكل محافظة بها لجنة بينما القاهرة بها أربع لجان بكل منطقة. ولفت إلى أن من حق الملاك التظلم من تلك اللجنة التي حددت أن المبنى الخاص بهم تراثي وبالتالي تتجه لجنة اخرى بنفس التخصصات ولكن عملها بالجهاز، وفي حالة رغبة المالك في بناء أدوار أخرى يتظلم للجنة اخرى خاصة بالتعويضات موضحا:"أن هناك قرار صدر مؤخرا من رئيس الوزراء بتعديل على قانون 144 وسمح للدولة أن تعطي الدولة للافراد المتضررين تعويض عيني من خلال وزارة الاسكان، وذلك بعد ان اعترض الكثير من الافراد على التعويض المالي لعدم اقتناعهم به وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسمح بالتعويض العيني مثل أرض بمنطقة أخرى، ولكن يكون تعادل الفقد من الكسب الذي اتحرم منه ولكن لا اعطي لك قيمة الارض والمبنى ويظل المبنى التراثي له". "أما الحالة الاخيرة هي نزع الملكية وهذا لو العقار مهم جدا للدولة ولا يجوز فرد امتلاكه وهنا تدفع الدولة مقابله بالكامل من أرض وعقار ونزع الملكية لها لجنة مختلفة من وزارة المالية والتي تدفع التعويض ولم يمرعلينا حتى الان مثل تلك الحالة" هكذا قال أبو سعدة.
