قد تعتقد لاول وهلة ان تلك البنايات الجميلة تقع في إحدي الدول الاوروبية, وتستبعد تماما ان تكون في بلدك, رغم انك من المؤكد قد مررت بجانبها- ولو لمرة- دون ان تلتفت اليها.. هذا المعمار المتميز يقع تحت حماية القانون144 لسنة2006 الخاص بالحفاظ علي التراث المعماري المتميز, حيث يحظر علي اصحابه هدم او اتلاف اي عقار مسجل في تلك القائمة, ويوقع عقوبات علي المخالفين.. المحزن في الامر ان اصحاب تلك المباني يسعون الي التخلص منها.. وما نراه في الصور هو عينة من بعض الفيلات والعمائر في حي مصر الجديدة, الذي يحوي اعلي نسبة مبان مسجلة في محافظة القاهرة تتجاوز700 مبني- وتقدم اصحابها الي لجنة التظلمات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري لرفع عقاراتهم من القائمة ليتمكنوا من التصرف بها وتحديدا هدمها للاستفادة من الارض المقامة عليها, إلا ان تظلماتهم رفضت, ونجت تلك الثروة من معاول الهدم.. والسؤال: لماذا يرغب هؤلاء في التخلص من تلك الكنوز ولماذا يعتبرونها عبئا ؟! الدكتورة سهير حواس- أستاذة العمارة والتصميم العمراني ورئيسة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بجهاز التنسيق الحضاري ترجع ذلك الي ان القانون الحالي يقيد المالك في التصرف في عقاره, فإذا أراد توظيفه في أي نشاط تجاري, هناك اشتراطات صارمة حتي لا يتم الاعتداء علي جمال المبني, فلا يجوز له ان يغير شكل المبني سواء باضافات افقية او رأسية,او يقيم اي مبني مجاور ولو كان صغيرا, او ان يضع لافتات اعلانية, علاوة علي ان بعض العمارات تخضع لنظام الايجار القديم ولا تجلب لاصحابها سوي الفتات, وفي الوقت نفسه, المالك مطالب بالاهتمام بالعقار واجراء اعمال الصيانة والترميم, وهو عبء مادي دون شك, ولهذا نطالب بالاستجابة الي مقترحنا باضافة تعديلات علي القانون الحالي بحيث يحفز الملاك للحفاظ علي عقاراتهم ويتيح الدعم المادي والفني لهم, كما يجب ان يتمتع ببعض المرونة, فليست كل المباني المسجلة علي درجة واحدة من الاهمية, فبعضها يجب الحفاظ عليه من الداخل والخارج, والبعض الآخر يمكن استغلاله من الداخل مع الحفاظ علي الواجهات وهكذا, و ادعو كل اصحاب العقارات المسجلة الي توظيفها بشكل يلائم طبيعتها, فاغلي الفنادق والمطاعم في اوروبا هي تلك المقامة في مبان تراثية قديمة.